http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1315 2026-05-03T13:00:08Z 2026-05-03T13:00:08Z ميلاد محمد ميلاد الشاطر http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1665 2024-11-30T11:48:13Z 2010-03-10T00:00:00Z

"أثر العمل الخارجي على السياسات الخارجية للدول "دراسة حالة تركيا ميلاد محمد ميلاد الشاطر إن حركة التفاعل التي يشهدها النظام الدولي تتضمن مظهرين من مظاهر السلوك الدولي ، الأول يتمثل في سمة التعاون الذي تحتمه الحاجة ومقتضيات الاعتماد المتبادل والثاني يتجلى في النزعة الصراعية التي تفرضها أهداف السياسة الخارجية ، إن كل فاعل دولي يسعى في كل الأحوال إلي الحصول على أكبر قدر ممكن من القيم المتاحة أمامه في معترك السياسة الدولية ، ذلك أن السياسة الدولية في جوهرها هي صراع من أجل المصالح والقيم وكسب النفوذ العالمي ، والمتتبع لحركة التفاعل الدولي يجد أن السياسة الخارجية لكل دولة تتجلى في حماية أمنها واستقلالها وتحقيق مصالحها الوطنية ومحاولة ممارسة التأثير في البيئة الدولية الأمر الذي يترتب عليه نتائج تتمثل في مظاهر التغير التي يشهدها النظام الدولي خاصة فيما يتعلق بمراكز أو منزلة القوة. (1) إن السياسة الخارجية للدول تتحدد بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ويعتبر النظام الدولي والمتغيرات الطارئة المتجددة عليه من أهم العوامل الخارجية المؤثرة في السلوك الخارجي للدول . ويشكل العامل الخارجي عاملاً هاماً من عوامل التأثير في سلوك الدولة في النظام الإقليمي لمجموعة الدول ، ومن ذلك قيام دول كبرى بالدعم المستمر لدولــة مــا أو مجموعة دول اقتصادياً وعسكرياً ، وإعدادها لتولى دور أكثر نشاطاً في داخل النظام (2) حيث يتأثر السلوك الخارجي للدولة في لحظة معينة بسلوك الوحدات الدولية الأخرى تجاهها . إن السياسة الخارجية لأي دولة تنطلق من واقع معين في النظام العالمي من ناحية ، وإدراك صانع القرار لهذا الواقع من ناحية أخرى ، وكلما اقترب إدراكه لهذا الواقع بكل تشابكاته وتعقيداته بالواقع الموضوعي القائم ، جاءت سياسته الخارجية أكثر توافقاً وسعى إلى استغلاله بشكل إيجابي لتحقيق مصالحه المحددة في المنطلقات الأساسية أو الثوابت المحددة دون أزمات كبيرة أو خسائر فادحة ، ومن هنا فإن الإطار الدولي أو البيئة الدولية تفرض حدوداً أعلى أو أدنى لمجال حركة الدول ، وهى حدود تتسع وتتقلص وموقــــع الدولـــة علـــى

2010-03-10T00:00:00Z محمد الكاسح بشير علي http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1520 2024-11-27T21:34:55Z 2007-10-08T00:00:00Z

ميزان القوى وانعكاساته على مسار الصراع العربي الإسرائيلي من الفترة 1973-1981م محمد الكاسح بشير علي منذ أكثر من نصف قرن والصراع العربي الإسرائيلي قائما، ورغم الكم الهائل من الدراسات في هذا الشأن إلا أنها ينتابها بعض القصور حول قضية الصراع، بإستثناء القدر اليسير من المقالات التي تركز على الناحية الإستراتيجية بمفهومها العسكري البحت فإن المتتبع لمسار الصراع العربي الإسرائيلي يكتشف حقيقة أساسية، وهي ارتباط الصراع بسياسات ميزان القوى، ففي الوقت الذي بشكل فيه الجانب العسكري العامل الحاسم على الأرض، فإن سمات ميزان القوى يتأثر بشمولية ،الصراع، أي من جميع النواحي من مقدرات بشرية واقتصادية وسياسية وعسكرية، يتضمن في ذات الوقت مجمل القدرات المعنوية والتنظيمية والحضارية وتشكل في المحصلة مجموع القوى والعوامل المتداخلة في الصراع. كما أن ميزان القوى لا يتأثر بالإمكانيات المتوفرة فقط بل بالقدرة على. استخدام هذه الإمكانيات وترشيد ما يمكن استخدامه من هذه الإمكانيات، ويظهر في هذا الجانب خلال الطرف العربي، حيث تتوفر الإمكانيات وغياب القدرة على استخدام هذه الإمكانيات.

2007-10-08T00:00:00Z رقية عبدالهادي ابوشويشة http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1519 2024-11-27T21:29:18Z 2005-02-23T00:00:00Z

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بين مبادئ القانون الدولي وسياسات القوى الكبرى رقية عبدالهادي ابوشويشة إن تطور العلاقات الدولية وتشابكها وترابطها حتى ضرورة وجود قواعد معترف بها وملزمة الجميع الدول ، وكذلك السعي لوجود هيئة دولية تؤسس باتفاق الدول تتولى الإشراف علي تنفيذ هذه القواعد ، وتحميل من يخالفها المسئولية وتوقيع الجزاء عليه ، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك ، لأنه بوجود دول مستقلة ذات سيادة مطلقة ولها اختصاصات وطنية جعل قضية الالتزام بما تعارفت عليه وأقرته وصدقت عليه يكون على المحك ، وبالذات عندما تتعارض تلك القواعد القانونية مع سيادتها أو تمس شئونها الداخلية . وبالنظر إلى المقدرة الذاتية للدولة وما تمتلكه من قوة ، يثار سؤال هو : هل مثل هذه الدوقة يمكن أن تلتزم ما تعارفت عليه أو تعاقدت عليه ؟ مع العلم بعدم وجود سلطة عليا فوق سلطتها تجرها على الالتزام . وبالرغم من أن الدول حددت جملة من المبادئ وسعت من أجل تحقيقها والالتزام بما من خلال منظمة دولية تستهدف حفظ السلم والأمن الدوليين ، إلا أن هذه المبادئ التي تمثل أتها في : مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية الأحيان تعرضة للاحتراق تحت ذرائع عديدة ، ولكن السبب الحقيقي ممثل كانت في كثير من في إصرار الدول الكبرى على تحقيق مصالحها دون اعتبار لهذه المبادئ . وعليه فالعلاقة بين المبادئ التي تقرها الدول وتسعى من أجل الالتزام بها ، والمصالح العليا التي تدفع الدول الكبرى إلى الخروج على تلك المبادئ هي : علاقة تحتاج إلي بحث ودراسة سيحاول الباحث الخوض فيها من خلال هذا البحث ولذا فإن هدف البحث هو محاولة إبراز ذلك التناقض بين المبدأ وبين المصلحة والسياسة المساعية لتحقيقها ، ثم البحث في كيفية علاج هذا التناقض الذي يؤدي إلى إفساد العلاقات الدولية وإخفاق أدوات التنظيم الدولي .

2005-02-23T00:00:00Z أبوبكر محمد عمر الغزالي http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1518 2024-11-27T21:23:34Z 2007-04-23T00:00:00Z

ظاهرة الهجرة غير الشرعية و أثارها على الجمناهيرية أبوبكر محمد عمر الغزالي وهم صارت الجماهيرية خلال العقدين الماضيين مقصدا لتدفقات كبيرة من المهاجرين الأفارقة على اختلاف جنسياتهم وأجناسهم وثقافاتهم. عرب وغير عرب مسلمين وغير مسلمين. يتنوعون في دوافعهم وغاياتهم وكذلك أساليب دخولهم. فمنهم من يستخدم المنفذ الرسمية ومنهم من لا يجد إلى ذلك سبيلا فيقتحم الحدود بعيدا عن أعين السلطات, ومنهم من يستهدف البحث عن فرص للعمل بينما يستهدف الأخرون العبور إلى مواطن أخرى كجنوب أوروبا تسللا ومنهم من يحوز ما يثبت هويته من المستندات الدالة وأكثرهم ليسوا كذلك جميعاً يشتركون في أن وجودهم بالجماهيرية كمقيمين لا يعد شرعيا وفقا لما قنص عليه التشريعات الليبية ذات العلاقة. والأهم من ذلك أنهم ظلوا ولا يزالون يشكلون مشكلة وظاهرة متعددة الأبعاد سواء تجاه الدولة أو المجتمع الليبي وقد انت هذه الظاهرة إلى بروز العديد من المشاكل والمخاطر والتي منها ما هو امني كارتكاب جرائم القتل . والسرقة والاتجار بالمخدرات . والشعوذة والتسول وتزوير الوثائق الرسمية والأختام ومنها ما هو صحي كانتشار العديد من الأمراض الخطرة علي الصحة العامة مثل مرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز ", والالتهاب الكبدي والزهري وغيرها, و منها ما هو اقتصادي علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع نسبة البطاقة في سوق العمل الليبي وتزوير العملة المحلية والأجنبية. وتهريب السلع المدعومة. كما أدت هذه الظاهرة إلى وجود أبعاد أخرى خلقت نوعا من التوتر في العلاقات الخارجية للجماهيرية ببعض الدول الأخرى التي طالتها أثار الهجرة غير الشرعية عن طريق عبور الجماهيرية, أو لاعتقادها بأن ليبيا قد قصدت يدفع المهاجرين إليها قصدا 14 فظاهرة الهجرة غير الشرعية وبحجمها المتسع والمتزايد أربكت الوضع العام في ليبيا وتغابت آثارها السلبية على إيجابياتها حتى التمس المواطن مخاطرها, ووقع الكثير من المواطنين ضحاياها قتلا أو سرقة, أو نصبا واحتيالا, أو مرضا وعدوى ابن مخاطر هذه الظاهرة وأثارها طالت المساس بالأمن العام حتى بات الأمن غير مستقر والمواطن غير أمن ولا مطمئن, فعايش المواطن من الجرائم قتل الأبرياء وسرقة الممتلكات, وحالات الاغتصاب, وتشريد

2007-04-23T00:00:00Z