http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1 2026-11-03T04:43:45Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3894 تحليل العلاقة بين الانفاق العام وعرض النقود في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2011-2025 عطية, على منصور تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإنفاق العام وعرض النقود في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2011–2025)، باستخدام المنهج التحليلي ونموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لقياس طبيعة العلاقة في الأجلين القصير والطويل، وتركز الدراسة على أثر الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق التنموي في تطور الكتلة النقدية.كما أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإنفاق العام وعرض النقود، كما تبين أن التوسع في الإنفاق الاستهلاكي أسهم في زيادة السيولة المحلية وتعزيز الضغوط التضخمية، في حين كان أثر الإنفاق التنموي محدودًا في دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتشير النتائج إلى هيمنة الطابع الاستهلاكي على هيكل الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وتوصي الدراسة بضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام بما يعزز الإنفاق التنموي والإنتاجي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحد من الاختلالات النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 2026-10-28T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3893 أهمية تطبيق ممارسات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف الصناعية: دراسة استطلاعية لعينة من الأفراد العاملين في الشركات الصناعية في مدينة بنغازي – ليبيا هدف البحث إلى التعرف على أهمية تطبيق ممارسات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف الصناعية في الشركات الصناعية بمدينة بنغازي – ليبيا، إضافة إلى تحديد مستوى تطبيق هذه الممارسات، والتعرف على أبرز المعوقات التي تحد من تطبيقها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التحليلي النوعي، كما استخدم الاستبيان أداةً رئيسيةً لجمع البيانات. وتكون مجتمع البحث من المديرين العامين والماليين، والمحاسبين، والمراجعين الداخليين في الشركات الصناعية العاملة في مدينة بنغازي، في حين تمثل ميدان البحث في (18) شركة صناعية. وقد تم توزيع (160) استبياناً على أفراد مجتمع البحث، واسترجاع (142) استبياناً، منها (121) استبياناً صالحاً للتحليل الإحصائي، وأظهرت نتائج البحث أن مستوى تطبيق ممارسات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية بمدينة بنغازي جاء بدرجة متوسطة، مع وجود تفاوت بين الجوانب الفكرية والتطبيقات التشغيلية. كما بينت النتائج وجود أهمية ذات دلالة إحصائية لتطبيق ممارسات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف الصناعية، من خلال الإسهام في تقليل الهدر، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير معلومات محاسبية تدعم اتخاذ القرارات الإدارية. وأوضحت النتائج أيضاً وجود معوقات تحد من التطبيق الفعلي للمحاسبة الرشيقة، من أبرزها عدم توافق الأنظمة المحاسبية التقليدية مع متطلبات المحاسبة الرشيقة، ونقص الكفاءات المتخصصة، وضعف البنية التحتية التقنية. وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة تعزيز التطبيق العملي لممارسات المحاسبة الرشيقة، وتطوير الأنظمة المحاسبية والإدارية، والاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وتحسين نظم المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتخفيض التكاليف الصناعية. 2026-10-28T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3892 العلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي في ليبيا: اختبار قانون أوكن خلال الفترة 1991-2023م الجيباني, د. صقر حمد; روفه, أ. ابتهاج عبد الونيس يعاني الاقتصاد الليبي من إشكالية مزدوجة تتمثل في تقلبات حادة في معدلات النمو الاقتصادي تقترن بارتفاع مزمن في معدلات البطالة، حيث تعد البطالة أحد أبرز وأخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي، و عليه تأتي هذه الدراسة لتهدف إلى قياس و تحليل العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 1991-2023م، و لتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا كممثل للنمو الاقتصادي و أثره في معدلات البطالة استناداً إلى قانون "أوكن" و اختبار مدى انطباقه بين هذين المتغيرين في الاقتصاد الليبي . و اتبعت الدراسة المنهج الكمي (القياسي) عن طريق نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية المبطأة غير الخطي (NARDL) للتعرف على الآثار (الصدمات) الموجبة للناتج و الآثار (الصدمات) السالبة للناتج على معدلات البطالة في الأجلين القصير و الطويل . و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : العلاقة عكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة وانطباق قانون "أوكن" في الاقتصاد الليبي بين هذين المتغيرين في الأجل الطويل حيث إذا حدثت صدمة إيجابية (زيادة) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سينخفض بنسبة0.0378 % ، بينما إذا حدثت صدمة سالبة (انخفاض) في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%فإن معدل البطالة سيرتفع بنسبة 0.0347% . وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من بينها وجوب أن توجّه السياسة الاقتصادية الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة ،و دعم القطاع الخاص كبديل تدريجي عن التوظيف الحكومي المرتبط بالإيرادات النفطية و ربط مخرجات التعليم العالي والتقني باحتياجات سوق العمل الفعلية 2026-10-28T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3891 تحديات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة الخارجية في البيئة الليبية – دراسة استطلاعية من وجهة نظر الأكاديميين بلق, أ‌. منيرة عبد الحميد محمد يشهد مجال المراجعة الخارجية توسعاً متسارعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لما توفره من إمكانات تسهم في تحسين كفاءة وجودة أعمال المراجعة. ومع ذلك، لا يزال تبني هذه التقنيات في الدول النامية، ومنها ليبيا، يواجه العديد من التحديات التنظيمية والتقنية والبشرية، مما يحد من الاستفادة الفعلية منها في الممارسة المهنية. وانطلاقًا من ذلك، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تحديات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة الخارجية في البيئة الليبية، من خلال استطلاع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بكليات الاقتصاد بجامعتي الزاوية وصبراتة وأكاديمية الدراسات العليا (فرع الساحل الغربي). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، واستخدام استمارة الاستبيان كأداةً لجمع البيانات، والتي جرى تحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية. (SPSS) وقد توصلت الدراسة إلى وجود مجموعة من التحديات التي تعيق تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة الخارجية بالبيئة الليبية، تمثلت في التحديات القانونية والتنظيمية، والمهنية، والبشرية، والتقنية، والمالية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بجودة البيانات وأمنها وخصوصيتها، وكذلك التحديات الأخلاقية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير إطار تشريعي وتنظيمي داعم، وتعزيز التدريب المهني، وتحسين البنية التحتية التقنية بما يدعم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراجعة الخارجية. 2026-10-28T00:00:00Z