http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1579 2026-05-03T12:59:36Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1650 قياس معدل العائد الخاص من التعليم و أثره على النمو الاقتصادي في ليبيا نهاد صالح عمر اعتمد أداء الاقتصاد الليبي على استخراج النفط وتصديره لسنوات طويلة، حيث تعد الإيرادات النفطية عماد الموازنة العامة، وركيزة الصادرات، ومحرك النشاط والنمو الاقتصادي. فعندما ترتفع أسعار النفط العالمية تزداد الإيرادات والنفقات الحكومية، وترتفع حصيلة الصادرات السلعية وينتعش الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص، ويحدث العكس تماماً عندما تتدهور الأسعار العالمية للنفط ويتقلص الطلب منه. ومما لاشك فيه أن الاعتماد على إيرادات النفط كمورد اقتصادي ناضب تكتنفه مخاطر جمة، في دولة لا تعتمد فيها إيرادات الدولة على الضرائب، ولا تتوافر لقطاع الزراعة مقومات الاستدامة، ولا تعتمد الصناعة فيها على العمالة الوطنية. بما أن النفط يتصف بكونه مورد طبيعي ناضب، بالتالي فلا بد من الاعتماد على مصادر اقتصادية بديلة غير ناضبة لتحقيق التنمية المستدامة، وبما أن المختصون في علم الاقتصاد يتفقون على أن الانسان هو محرك عملية التنمية وهو الذي يطور مستوى استخدام الموارد المادية، من هنا يحتل موضوع تكوين رأس المال البشري أهمية خاصة في ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يمثل حجر الأساس في كل تنمية أو تطور لكونه المسيطر على رأس المال المادي الذي يشكل العنصر الثاني من عناصر التنمية ذلك أن الانسان لا بد أن يجعل نتاجاته وانجازاته المادية والفكرية متأثرة به. مما سبق تتضح أهمية قطاع التعليم في تكوين الإنسان المنتج ودور هذا القطاع في تحديد حجم ونوع المتطلبات البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب ضرورة التنمية والاضطلاع بمهامها مما يجعل النظام التعليمي عاملاً حيوياً لتطور المجتمع. يعد قياس العائد للاستثمار في التعليم محور النظرة الاقتصادية للقطاع التعليمي. وتساعد دراسة جدوى الاستثمار في التعليم بكافة مستوياته على المستوى الفردي والاجتماعي على ترشيد القرارات الاقتصادية والتربوية في المجتمعات، بالنسبة للاقتصاد الليبي تكمن أهمية قياس العائد على الاستثمار في التعليم للاسترشاد في توزيع الموارد الاقتصادية بين الاستثمارات في رأس المال المادي والاستثمارات في رأس المال البشري وفق معايير اقتصادية سليمة تعود بالنفع على العملية التنموية. ولأن آلية النمو الاقتصادي في الاقتصادات التي تعتمد على عائدات النفط تتصف بالخصوصية، إذ يلعب النفط وإيراداته دوراً محورياً في تحديد معدلات النمو وتأثيرها فيها. وبالنظر لما توفره تلك الإيرادات من مصادر التمويل والإنفاق في هذه الاقتصادات، فإنها تعد محركاً لنمو الاقتصاد 2018-03-08T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1649 دور المصارف التجارية في تطوير الناتج المحلي الإجمالي الليبي غير النفطي (1990-2010) فاطمة علي عبدالسلام أبو شوفة تعد المصارف عصب الاقتصاد ومحركه الأساسي، لأنها تحفظ الأموال وتحركها، وتسهل انتقالها وتداولها، وتخطط لاستثمارها وتنميتها. وأصبحت المصارف تمثل حجر الزاوية والركن الأساس في النمو الاقتصادي. ولقد تأكد دور النظام المصرفي من خلال ما قدمه من خدمات أصبحت واحدة من أهم دعائم النمو الاقتصادي وبدونها لا يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته، ونظرا لكون الطلب على خدمات النظام المصرفي طلبا مشتقا من حاجة النمو الاقتصادي، أي انه كلما اتسعت حدود النمو زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطورا و أوسع خدمات. وأن بعض دول العالم ومنها ليبيا تتطلع إلى تحديث وتقوية أنظمتها المالية وتطوير هياكلها المصرفية وبالأخص تفعيل دور المصارف التجارية في مجال الوساطة المالية للوصول إلى معدلات النمو المنشودة . وينبع هذا التصور من كون أن المؤسسات المصرفية تعد من المؤسسات الحيوية ضمن إطار الاقتصاد القومي، وإحدى الدعامات الأساسية في بناء الهيكل الائتماني في النظم المالية المعاصرة . يجب أن يلعب القطاع المصرفي وخاصة المصارف التجارية دورا اكبر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بدلا من اقتصارها على تقديم تسهيلاتها الائتمانية لقطاعات الخدمات وتقديم القروض الاستهلاكية . كما يجب أن تكون فترات تلك التسهيلات طويلة المدى وبفائدة منخفضة لما في ذلك خدمة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة تطوير هذه المصارف لمحافظها الاستثمارية وأدواتها التمويلية . فالمصارف التجارية مطالبة اليوم بالمساهمة بإنجاح الشركات المساهمة - والتي تعاني من محدودية السيولة - وذلك بتقديم التمويل اللازم لها. ويعتبر ازدهار نشاط النظام المصرفي في الاقتصاد مؤشرا من مؤشرات التنمية، وذلك نظراً للدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في تنمية الاقتصاد الوطني . 2018-03-23T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1645 دور القطاع المصرفي الليبي في التنمية الاقتصادية بالتطبيق علي الاقتصاد الليبي الفترة (1990-2010) صباح عمر خليفة الساعدي يعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية ، حيث لا يتصور حدوث عملية تنمية اقتصادية حقيقية في غياب دور فاعل لهذه المصارف، فالمصارف تلعب دور الوسيط المالي بين المستثمرين والمدخرين، كما تقوم بتقديم العديد من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى التي تساعد على تسهيل العمليات التجارية في البلاد وتسرع وسائل الدفع والشراء، وتسهل عملية تسوية الاستيراد والتصدير، وبشكل عام تعمل على تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءته وتسريع نموه، ولعل أهم مدخل اقتصادي يقدمه القطاع المصرفي هـو التمويل ، فالتمويل مدخل اقتصادي يساهم في العملية التنموية لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وهو الذي يساعد على إنشاء المشروعات الجديدة ، و توسيع وتطوير المشروعات القائمة ، ما ينعكس إيجابا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين 2016-03-08T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1642 دراسة العوامل الداخلية والخارجية لسلوك المستهلك تجاه العلامات التجارية أحمد علي محمد الزيتوني تعرض العالم للعديد من الأزمات المالية التي اتسمت بالعالمية نتيجة لامتداد آثارها للعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، ومنها أزمة الكساد الكبير 1929م. . وإذا كانت المؤثرات الثلاثة (سعر الفائدة وبيع الديون والمقامرة) هي الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية في 2007م فإن التاريخ يكاد يعيد نفسه، حيث لا تختلف الصورة كثيراً عن أزمة الكساد العظيم التي حلت بالعالم من جراء النظام الرأسمــــــالي، أيضاً خلال الفترة من عام 1929م إلى عام 1933م، وإن كانت الأزمة المالية العالمية تجد من وسائل التقنية والاتصالات والإمكانيات والعمل الجماعي ما يسهم بصورة أكبر نحو العلاج رغم ضخامة كلا الأزمتين. وخلال تلك الفترة تعرضت العديد من الشركات للإفلاس، وانتشرت البطالة، فانخفض الطلب على السلع والخدمات، وانخفضت معها أسعارها ، كذلك فشل المدينون في الوفاء بما عليهم من التزامات، فأحجم المقرضون عن تقديم الائتمان وأنخفض بالتالي حجم الاستثمار، وواجهت البنوك صعوبة في تحصيل مستحقاتها، ففشلت في تلبية مسحوبات العملاء، وأعلن إفلاس الكثير منها. وقد تبيّن أن أزمة الكساد العظيم ترجع بصفة رئيسية إلى سعر الفائدة من خلال الاقتراض قصير الأجل بفائدة إضافة إلى حدوث انحرافات وممارسات غير أخلاقية في أسواق المال في مقدمتها المقامرة التي كان لها الدور الأكبر في انهيار السوق من خلال المضاربة اعتمادا على البيع الصوري، واتفاقيات التلاعب في أسعار الأوراق المالية، والشراء بغرض الاحتكار. كما اندلعت أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية في بداية 2007 حيث كان هناك ندره في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة في المخاطرة بالإقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يـ ط يرتفع مع طول المدة. 2013-10-08T00:00:00Z