<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2126">
<title>المجلد السادس</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2126</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2362"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2359"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2356"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2350"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-05-03T12:58:58Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2362">
<title>الأزمات المترتبة عن تطبيق المحاصصة السياسية الطائفية في لبنان (1990 – 2023م)</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2362</link>
<description>الأزمات المترتبة عن تطبيق المحاصصة السياسية الطائفية في لبنان (1990 – 2023م)
التواتي, حافظ محمد عبد الله; الحفار, توفيق صالح علي
تطرقت الدراسة لموضوع الطائفية السياسية وما ترتب عنها من أزمات داخل الدولة اللبنانية، وذلك من خلال مطلبين؛ تناول الأول الجذور التاريخية للطائفية في لبنان وتقسيماتها الديمغرافية والسياسية، والمراحل التي مرت بها منذ الدولة العثمانية حتى تاريخ هذه الدراسة، كما تناول التركيبة السكانية وطبيعة النظام السياسي اللبناني والحياة الحزبية.&#13;
أما المطلب الثاني من الدراسة فقد تناول الأزمات التي ترتبت عن تطبيق النظام الطائفي في لبنان، كالأزمة الأمنية المتمثلة في انتشار جرائم الاغتيالات والانفلات الأمني وانتشار السلاح، والأزمة الاقتصادية والمالية المتمثلة في الفساد الاداري والمالي وانهيار قيمة العملة اللبنانية، وأزمة الهوية والمواطنة، وأزمة إصلاح النظام السياسي الطائفي، وأزمة التدخلات الأجنبية.&#13;
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها: إن الوضع المأساوي الذي يشهده لبنان سببه اعتماد الطائفية كأساس لنظام الحكم في البلاد. .
</description>
<dc:date>2023-10-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2359">
<title>جريمة الإتجار بالبشر وسبل مكافحتها علي الصعيدين الوطني و الدولي (( دراسة لبعض الجهود الدولية والعربية ))</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2359</link>
<description>جريمة الإتجار بالبشر وسبل مكافحتها علي الصعيدين الوطني و الدولي (( دراسة لبعض الجهود الدولية والعربية ))
العايش, إبراهيم العايش علي
تعد جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي تتعدى حدود الدولة الواحدة ،حيث قد تتأثر بها العديد من الدول ، فهي ذات طبيعة دولية ،بحيث تلقي بأثارها على كافة المجتمعات ، سواء المتقدمة منها أو المتخلفة والتي تعد المصدر لهذه التجارة ، كما تطال العديد من الدول والتي تعرف بدول العبور ،هذا إلى جانب دول الاستقبال لهذه التجارة ،وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم هذه الظاهرة و أسبابها و أركانها ووسائلها والجهود التي بذلت للحد منها ومكافحتها على المستويين الدولي والوطني أو المحلي ،وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج و أوصى في نتائجه باتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من تفشي هذه الظاهرة وسبل مكافحتها ، حيث أوصى بضرورة البحث عن استراتيجيات دولية لمكافحة هذه الجريمة وذلك في إطار التنسيق بين كافة اطراف المجتمع الدولي لمحاربتها ومعالجة أسبابها ، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج نذكر منها ما يلي :&#13;
أ- ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتي من شأنها الحد من تفشي هذه الظاهرة .&#13;
ب- ضرورة البحث وإعداد الاستراتيجيات الدولية لمكافحة هذه الجريمة ، وذلك في إطار التنسيق بين كافة اطراف المجتمع الدولي لمحاربتها ومعالجة اسبابها .&#13;
جـ- ضرورة إصدار التشريعات القانونية على المستوى الوطني وتظمين ما يتم الاتفاق عليه ، في الاتفاقات الدولية في تلك التشريعات ، وكذلك على المستوى الدولي بعقد الاتفاقيات والمعاهدات في هذا الشأن ، والحث على إصدار التشريعات على المستوى الوطني وفقاً للمعايير الدولية بشأن معالجة أسباب هذه الظواهر والحد من انتشارها ، وكذلك العمل على معالجة نتائجها .&#13;
ء- حث الدول على مساعدة ضحايا هذه الجرائم ، وضمان الحقوق الإنسانية لهم سواء من الناحية القانونية أو الإقتصادية أو الصحية ، والنص عليها في التشريعات أمام سلطاتهم المحلية ، وكذلك أمام سلطات الدول الأخرى .
</description>
<dc:date>2023-10-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2356">
<title>مدى التزام المصارف التجارية الليبية المانحة للمرابحة المصرفية بالمعيار الشرعي رقم (8) المنظم لعمليات المرابحة الصادر عن هيئة ( أيوفي)</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2356</link>
<description>مدى التزام المصارف التجارية الليبية المانحة للمرابحة المصرفية بالمعيار الشرعي رقم (8) المنظم لعمليات المرابحة الصادر عن هيئة ( أيوفي)
فرج, محـمد أبوخزام; معيتيق, سمية سالم
تناولت هذه الدراسة صيغة التمويل بالمرابحة المصرفية المطبقة بالمصارف التجارية الليبية، وما يثار حول واقعها العملي من شبهات تتعلق بعدم انسجامها مع ضوابط و أحكام الشريعة الإسلامية. فقد هدفت الدراسة الى التعرف على مدى التزام المصارف التجارية الليبية بالمعيار الشرعي رقم (8) المنظم لعمليات المرابحة والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة " بــأيوفي، AAOIFI " عند منحها منتج المرابحة المصرفية. اعتمدت الدراسة على منهج البحث الوصفي، حيث تم اتباع أسلوب التفكير الاستنباطي المستخدم في البحوث الوصفية والذي يدعم ويؤسس المرجع النظري لفرضيات الدراسة ، و أيضاً تم استخدام أسلوب المسح الميداني أحد أساليب الدراسات الوصفية، لغرض جمع البيانات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة والوصول إلي تفسيرات لإشكالية الدراسة . وذلك من خلال الاستعانة بنموذج استبيان تم تصميمه لهذا الغرض حيث تم تحليله عن طريق عدد من أساليب الإحصاء الاستدلالي المناسبة. وقد خلصت الدراسة إلى بيان أن المصارف الليبية المبحوثة لم تلتزم بجميع متطلبات و ضوابط معيار المرابحة الشرعي رقم (8) الصادر عن هيئة (أيوفي).
</description>
<dc:date>2023-10-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2350">
<title>مدى توجه المصارف الليبية نحو أنشطة الصيرفة الخضراء (دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية)</title>
<link>http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/2350</link>
<description>مدى توجه المصارف الليبية نحو أنشطة الصيرفة الخضراء (دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية)
خليف, هشام; البشتي, علي عبدالسلام
هدفت الدراسة إلى ابراز واقع الصيرفة الخضراء بالمصارف الليبية ومعرفة مدى اهتمام المؤسسات المصارف الليبية وعلى رأسها المصرف المركزي من خلال التعرض لواقع الصيرفة الخضراء بالمصارف التجارية الليبية والى أي مدى تعمل بها، والمعوقات التي تحول دون تسويق المصارف بشكل فعلي لتمويل المشاريع الاستثمارية مع المحافظة على البيئة والتي تعرف بالصيرفة الخضراء، وقد ارتكزت الدراسة على أربعة متغيرات تتعلق بتوجه المصارف تجاه التمويل الأخضر وعلى درجة الوعي المصرفي بالصيرفة الخضراء، تأثير التحول للصيرفة الإسلامية، توجهات المصرف المركزي، توجهات الإدارة المصرفية، وتم تجميع بيانات الدراسة من خلال استبانة أُعدت لهذا الغرض ووزعت على عينة الدراسة المتمثلة في (33) مفردة من العاملين بمصرف الجمهورية كعينة غير عشوائية تمثلت في قيادات الإدارة العامة بالمصرف والفرع الرئيسي بمدينة طرابلس، وتم تحليل البيانات ومعالجتها بالمقاييس الإحصائية باستخدام أسلوب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج(SPSS)، ووصلت نتائج الدراسة الى وجود محدات أو عوائق امام التوجه للصيرفة الخضراء وفقاً لتحليل إجابات العينة، و أوصت الدراسة بضرورة عمل المصرف المركزي باعتباره الجهة الاشرافية لتوجيه المصارف التجارية الليبية نحو الصيرفة الخضراء لخلق مناخ عمل امن للقطاع المصرفي.
</description>
<dc:date>2023-10-02T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
