المجلد الثاني
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/51
2026-05-03T11:55:25Zجزاء المسئولية المدنية الناشئ عن الخطأ الطبي في القانون الليبي
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1087
جزاء المسئولية المدنية الناشئ عن الخطأ الطبي في القانون الليبي
أمريض, صالح أحمد علي
تعتبر مهنة الطب من أنبل المهن الإنسانية لما لها مساس مباشر بحياة البشر ولما للجسد من حرمة تفرض على القائم بالعمل الطبي المحافظة عليه، ومن هذا المنطلق أصبح عمل الطبيب لصيقا بجسم الإنسان وحياته، كونه من الأشخاص الذين أنعم الله عليهم بالتدخل بجسد الإنسان لما يحمل من أسرار إلهية لمساعدته على الشفاء. وكلما ازداد تطورت العلوم الطبية ازدادت ضرورة التدخل والمساعدة من قبل القائمين بالعمل الطبي على اختلاف اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية. وبذلك يزداد احتمال وقوع الخطأ فلا عصمة للبشر العاديين منه والطبيب واحد من هؤلاء البشر.
وعند حصول الخطأ الطبي فإن تقدير التعويض عن الأضرار الطبية أمر تقتضيه الحاجة من أجل تبصير الأطباء بالدور الأسمى المنوط بهم في أداء مهامهم من جهة ، وإبراز مدى مسئولية القضاة حتى لا يتعسفوا في تقديراتهم تحت ستار السلطة التقديرية مما يفوت على المضرور فرصة الحصول على حقه في التعويض العادل.
من خلال البحث أن التعويض لا يتأثر بجسامة الخطأ أو ضالته، والذي قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل، وأن يكون التعويض شاملاً للضرر المادي والضرر الأدبي.
ولهذا فمسئولية الأطباء نحو مرضاهم تدعو للقول بضرورة القيام بتوعية شاملة لموضوع الخطأ الطبي وأخطاء العاملين في المستشفيات العامة والخاصة أو الأطباء العاملين في هذا المجال ولحسابهم الخاص كأن يكونوا في عيادتهم الخاصة أو المختبرات الطبية، أو حتى من يقوم بعمليات التوليد في المنازل او القيام بحقن الإبر او من خلال مؤسسات مجتمعية أو منظمات محلية تهتم بحقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في سلامة الجسد والحياة.
2020-06-01T00:00:00Zالحماية الجنائية للحق في الصورة
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1086
الحماية الجنائية للحق في الصورة
الهوارى, شعبان محمود محمد
اكتسب موضوع الحق فى الصورة أهمية كبيرة فى الآونة الأخيرة خاصة وأن حياة الانسان الخاصة مع التطور التكنولوجي أصبحت فى خطر خشية التقاط صورة لأى شخص من خلال الهواتف المحمولة التى تسمح بالتقاط الصور بتقنية وجودة عالية وإرسالها إلى الهواتف الأخرى بتقنية خاصة بهذا النوع من الهواتف، أو نشرها عبر شبكات الانترنت على صفحات الفيس بوك وتويتر، وزادت أهمية البحث خاصة فى السنوات الأخيرة التي نعيشها الآن بعد ثورات الربيع العربي وتسجيل الأحداث ونقل المحاكمات على القنوات الفضائية الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير على القضاة فى أحكامهم،([1]) فحق الإنسان على الصورة من الحقوق الملازمة للشخصية وهو ما نصت عليه([2]) المادة 50 من القانون المدني المصري الصادر فى 15 أكتوبر لسنة 1949 م على أنه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه ضرر" . إلا أن المشرع حاول التوفيق بين حرية الإعلام الصحفي وحق الإنسان على صورته وقام الفقهاء بمحاولة تحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة ، و ضرورة وضع نصوص قانونية تحدد نطاق الحماية القانونية للحق فى الصورة ضد كافة أنواع الإعتداءات التى تتعرض لها الأشخاص عبر شبكات الإنترنت وأعمال المونتاج التى تظهر الأشخاص على غير حقيقتهم فى ظل العولمة والتقدم التقنى الحديث، وتحديد جوانب المسئولية القانونية عنها.
2020-06-01T00:00:00Zمسؤولية الدولة عن حماية الآثار التاريخية أثناء النزاعات المسلحة من منظور فقه القانون الدولي
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1085
مسؤولية الدولة عن حماية الآثار التاريخية أثناء النزاعات المسلحة من منظور فقه القانون الدولي
د. عبد المنعم اقريرة مرعي
تعد الآثار والمباني التاريخية من أكثر المجالات التي تستقطب الاهتمام في العلاقات الدولية، وهكذا فإنه بعد أن كان البحث منصبا بأكمله على الإنسان وحمايته من ويلات الحروب والدمار وأصبحت المباني التاريخية في ذاتها مجالاً للدراسة بالنسبة للحماية التي يجب أن تتمتع بها من جراء تلك الويلات والمخاطر الأخرى كالسرقة والنهب والسلب.
إن السبب الأساسي لاختيار هذا الموضوع يرجع إلى اهتمام فقهاء القانون الدولي بجملة من المواضيع الأساسية للقانون الدولي الإنساني، كان من بينها حماية الآثار والمباني التاريخية لما يمثله الموضوع من أهمية تاريخية تمتد جذورها للحضارات القديمة المرتبطة بواقع الدول، ومما لا شك فيه أن الهدف من وراء إقرار هذه الحماية القانونية في ظل إثارة تساؤل مدى كفاية النصوص القانونية الواردة في قانون حماية الآثار والتراث في توفير الحماية الجنائية لهذه الممتلكات العامة.
2020-06-01T00:00:00Zحق الكرامة الإنسانية وتشريعات حقوق الإنسان
http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1084
حق الكرامة الإنسانية وتشريعات حقوق الإنسان
صارت حقوق الإنسان اليوم ذات قيمة أساسية كبرى، تحترمها الدول وتسعى للحفاظ عليها، وعدم المساس بها أو انتهاكها؛ فهي من مقاييس تقدم الأمم والشعوب وتحضرها، ومن معايير الرفعة والسمو.
فحقوق الإنسان حقوق طبيعية يمتلكها الإنسان ومترتبة على طبيعته البشرية، ومقررة عالميًا، وإن لم يتم الاعتراف بها، أو تم انتهاكها من أي سلطة، وتشمل الحقوق الأساسية كحق الحياة، والمساواة، والحرية، والكرامة الإنسانية التي تدور حولها جميع الحقوق الأخرى.
فالكرامة الإنسانية ملازمة لطبيعة الإنسان ولصيقة به حيًا وميتًا، فالحياة إحساس مادي بالشخصية الإنسانية، والكرامة هي الإحساس المعنوي بها،([1])
إن ما دعانا للبحث في موضوع الكرامة الإنسانية باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان ما نشاهده واقعيًا من مشاهد بؤس للإنسانية، والانتهاكات المبرمجة، والسافرة، لتشريعات حقوق الإنسان، وتردى بني البشر، ووحشيتهم، وانحطاط منظومة القيم، وتراجع مكانة القيم الإنسانية، وسقوط المعاني الأخلاقية في سياق التفاعل الحضاري في وقت يدَّعي فيه العالم أنه ارتقى بمكانة الإنسان، وكيفية معاملته، التي كفلتها له كل الشرائع والنظم القانونية، ومبادئ وقواعد القانون، فالإنسان اليوم يعيش وضعًا نال من كرامته على كافة المستويات المادية والمعنوية.
([1]) عبدالسلام الترماتيني، حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 2000م، ص 26.
2020-06-01T00:00:00Z