http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/46 Sun, 03 May 2026 11:51:40 GMT 2026-05-03T11:51:40Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/945 اتفاق التحكيم وآثاره وفقاً لأحكام القانون الليبي والمقارن د. مسعود حسين مسعود التحكيم هو نظام لتسوية المنازعات، يخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إلى هيئة تحكيم والتي تتشكل من محكم أو محكمين يختارونهم بمحض إرادتهم. والتحكيم من أفضل وسائل حل المنازعات سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وذلك لما يتميز به من حرية أطراف النزاع في اختيار المحكمين، وتحديد إجراءات التحكيم، ومدته التي عادة ما تكون قصيرة، وتخصص المحكمين في موضوع النزاع، وأحكامه نهائية لا تقبل الاستئناف أو النقض، وليس للقضاء سلطان في نظر موضوع التحكيم، إلا إذا شاب الاتفاق أوحكم التحكيم سبب من أسباب البطلان. إن وجود اتفاق التحكيم يتوقف على توفر الأركان والشروط اللازمة لإبرامه، والمتمثلة في الرضا والمحل والسبب، ومتى توفر اتفاق التحكيم، وترتبت آثاره التيمن أبرزها نزع الاختصاص من المحكمة وجعل هيئة التحكيم هي المختصة بتسوية النزاع. لذلك، إذا لم يكن الاتفاق صحيحاً، كان للمحكمة أن تسترد اختصاصها الأصيل بنظر النزاع بدلاً من هيئة التحكيم. ويطرح البحث تنظيم المشرع اتفاق التحكيم في القانون الليبي حتى يكون ملزماً لأطرافه ومنتجاً لأثاره القانونية؟ وما مدى مواكبة هذا القانون للتطورات الحديثة في مجال التحكيم؟ Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/945 2019-01-15T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/944 ركن الاختصاص للقرار الإداري والتفويض فيه وفق القانون الليبي رويحة, أ.عبد الحكيم امحمد تستمد الجهات الإدارية اختصاصاتها من النصوص القانونية والتي بدورها ترسم لها الحدود العامة لممارسة وظائفها مما يُلزم الجهات الإدارية بعدم مخالفة ذلك ، ولضمان عدم تجاوز الاختصاصات أو الاعتداء عليها اعتبرت أحكام القضاء الإداري أن القواعد المتعلقة بالاختصاص لإصدار القرار الإداري مرتبطة بالنظام العام يترتب على تجاوزها أن يصبح القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون باطلاً لدرجة قد تصل إلى الانعدام ، ولكن في مقابل ذلك لم تعد وظيفة الدولة مجرد دولة حارسة فقط ، حيث تتطور نشاطها في الآونة الأخيرة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و هذا بدوره أدى إلى زيادة اختصاصات الجهات التنفيذية الإدارية داخل الدولة والذي ترتب عليه تضخم العبء الوظيفي لها في سبيل المحافظة على استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، وهنا كان لابد من إيجاد وسيلة تضمن استمرار تقديم الأجهزة الإدارية لخدماتها رغم توسع نشاطها بما يكفل مسايرة التطورات و المتغيرات المختلفة داخل الدولة هذه الوسيلة تتضمن في إعادة توزيع الاختصاصات بيت مختلف الأجهزة الإدارية ولكن هذا التوزيع يصطدم بصعوبة عملية تتمثل في الحاجة المستمرة إلى تغيير النصوص القانونية عند كل إعادة لتوزيع الاختصاصات ، ولحل هذه الإشكالية وجدت فكرة التفويض في الاختصاص الإداري ومقتضاها أن يسند الموظف صاحب الاختصاص الأصيل بعض الاختصاصات الإدارية إلى موظف اخر وفق ضوابط معينة تضمن مشروعية هذا التفويض. Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/944 2019-01-15T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/942 أحكام المسؤولية الجنائية للأطباء في القانون الليبي التائب, أ‌. محمد علي محمد تعد نظرية المسؤولية الجنائية من النظريات المهمة في قانون العقوبات وبالنظر إلى أهميتها فقد كفل القانون تنظيم أحكامها وتحديد أسباب قيامها وصورها وأنواعها، وفي هذه الدراسة نفرد الحديث عن موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب حيث أنه من الموضوعات المهمة قديماً وحديثاً نتيجة لما يشهد وشهده العالم من تطور تقني وعلمي في مجال العلوم الطبية والذي جاءت نتائجه مذهلة في مهنة الطب، وفي مقابل هذا تطور تزايدت المخاطر على جسم الإنسان وسلامته فأضحى جسمه عرضة لتأثيرات أجهزة الفحص والكشف والعلاج حيث تمثلت تلك المخاطر في ماتشهده مزاولة المهنة من أخطار طبية شكلت مؤشراً يدق ناقوس الخطر في كل يوم أمام تكرر حدوث الأخطاء الطبية و ما يصاحبها من أضرار على حياة الإنسان وسلامة جسده. من خلال هذا البحث نتناول موضوع المسؤولية الجنائية للأطباء من حيث تنظيم مهنة الطب ومزاولة الأطباء لعملهم وحماية الإنسان من الأخطاء الطبية التي قد تدخل في إطار المسؤولية الجنائية والتي تحتاج لتشريعات تنظمها. Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/942 2019-01-15T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/941 ولاية القضاء الإداري على المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية (في التشريع والقضاء الليبي) الكاسح, د. نصر الدين مصطفى يتناول البحث بالتحليل والنقاش موضوع المنازعات التي تتنشأ عن العقود الإدارية وولاية القضاء الإداري على هذه المنازعات، حيث أن الإدارة العامة وهي بصدد مارستها مهامها قد تلجأ إلى سبيل الاتفاق مع أشخاص القانون الخاص على تنفيذ بعض الأعمال فيتولد بينها وبينهم عقد يحدد حقوق و التزامات كل طرف فيه وهذه الاتفاقيات التي تبرمها الإدارة تختلف طبيعتها باختلاف سلطاتها المستخدمة عند الإبرام وبالتالي إذا أخذنا بهذا المعيار قد تنقسم هذه العقود إلى عقود مدنية وأخرى إدارية والأولى تخضع للقضاء المدني والثانية للقضاء الإداري. غير أن اختصاص القضاء الإداري محدد على سبيل الحصر في ثلاث عقود إدارية نص عليها قانون القضاء الإداري رقم (88) لسنة 71، وهي عقود الأشغال العامة وعقود التوريد، وعقود الامتياز، وأثناء تنفيذ هذه العقود قد تثور مسألة مدى مسؤولية الإدارة في مجال العقود الإدارية نتيجة حدوث خطأ من جهتها، أدى إلى مسألتها من قبل الطرف الآخر أمام القضاء مما قد تثور منازعات حول بعض الأمور المتعلقة بالعقد أو المنفصلة عنه وعن القضاء المختص بالنظر في هذه النزاعات. Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/941 2019-01-15T00:00:00Z