http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/62 Sun, 03 May 2026 12:58:25 GMT 2026-05-03T12:58:25Z http://dspace.lslab.ly:80/bitstream/id/f969e1bc-a4e3-4d24-a780-136289034c8d/ http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/62 http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1136 النظام العام في القانون الدولي أ. عبد الكريم حسن على شيحة إن دراسة موضوع النظام العام في القانون الدولي لا يقل أهمية عن النظام العام في القانون الداخلي، وذلك لتعلقه بحماية مصالح عليا، وقيم جوهرية لا يمكن القبول بالمساس بها على المستوى الدولي، ويهدف هذا البحث إلى بيان مكانة النظام العام الدولي على الرغم من الاختلاف البنيوي الحاصل بين المجتمعين الداخلي والدولي ومن هنا تتبين لنا إشكالية هذا البحث والمتمثلة في صعوبة القبول بفكرة النظام العام الدولي في ظل مجتمع دولي غير مكتمل قانوناً مقارنة بالمجتمع الداخلي. ومن خلال هذا البحث تبين أن وجود النظام العام في القانون الدولي هو حاجة ملحة وضرورية للمجتمع الدولي ومكوناته، بالرغم من الوضعية غير المثالية التي يعيشها المجتمع الدولي، إلا أنها لم تكن عائقا أمام الدور البارز والمهم للنظام العام الدولي في حماية الأسس والقيم العليا للمجتمع. عليه... ينبغي ضرورة احترام النظام العام الدولي وتعزيز مكانته، والسعي لتصحيح وتعديل النظام العالمي بما ينعكس إيجابا على النظام العام الدولي وذلك بتفعيل نظام المسؤولية الدولية الي جانب ضرورة تعديل بعض المعاهدات الدولية والتي يأتي في مقدمتها ميثاق الامم المتحدة. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1136 2021-12-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1133 جريمة إساءة استعمال السلطة في القانون الليبي د. مختار أبوسبيحة الشيباني تتمتع الوظيفة العامة بنوع من السلطة ، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمكن من خلالها من القيام بالأعمال المناطة به، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذه السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه وظيفيًا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، وبنوع من السلطة ، فهي تمنح شاغلها صلاحيات يتمكن من خلالها من القيام بالأعمال المناطة به، ويتطلب من الموظف في هذه الحالة ألا يستغل هذه السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته لأغراض شخصية أو ينحرف عن الأهداف المطلوبة منه وظيفيًا، بل عليه أن يوظف سلطته فيما يحقق أهداف الوظيفة التي يشغلها، وذا كانت السلطة لها مقاسات محددة وضحها القانون، فإن تجاوزها يعني إساءة استعمال سلطة الوظيفة العامة تؤدي إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها وتعطيل المصلحة العامة وتفقد المواطنين ثقتهم في هذه السلطة. وترتكب جريمة إساءة استعمال السلطة عند الانحراف في إصدار القرارات، وذلك لتحقيق أغراض وغايات خاصة، حيث يُتخذ القرار في ظل المشروعية ولكنه يخفي في ثناياه أهداف شخصية تتنافى مع مبدأ المشروعية. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1133 2021-12-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1130 الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ليبيا أ. على محمد الزليتني مع أَفُول نجم الرقابة السياسية على دستورية القوانين لَمَع نجم الرقابة القضائية بعد ظهور ميزاتها على الصعيد العملي؛ حتى صارت أغلب الدول المعاصرة تعتمد عليها في فحص القوانين، ودأبت دساتيرها على تضمين نصوصٍ تنظمها، وتحدد اختصاصات الجهة المنوط بها عملية الرقابة، ومن ثم لا نتوقع أن يَشُدً الدستور الليبي الجديد بعد التغيير السياسي الذي حدث في ليبيا عام 2011م، وفعلاً لمس الليبيون شيء من هذا القبيل في العديد من الطعون الدستورية، وأعجبني قولٌ منسوبٌ لمحكمتنا العليا في أحد طعونها الدستورية بالقول بأن هدف الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي حماية الدستور، وصونه، عن طريق إنهاء قوة نفاذ القانون المخالف له. والحق إن منح هذا الاختصاص للمحكمة الليبية العليا يتأثر بالأحوال السياسية للبلاد، ففد أعطيت لها لأول مرة بموجب قانونها عام 1953م وفقا لدستور عام 1951م، ثم سحب البساط من تحتها متأثراً بالإعلان الدستوري لعام 1969م ووثيقة عام 1977م، وأعيد إليها الاختصاص بموجب القانون رقم 17 عام 1994م؛ ليأذن بعودة الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، وليكرس بعد ذلك قواعدها الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م؛ لتنطلق المحكمة الليبية العليا بممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وفي حماية الحقوق وصون الحريات العامة للأفراد. ومن حُسن الطالع ينتظر الشعب الليبي التصويت على مشروع مُسَوَّدة الدستور لعام 2017م، والذي سيعزز من الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا، من خلال إنشاء محكمة دستورية مستقلة، تتولى مهمة إبعاد أي تشريع مخالف للدستور. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1130 2021-12-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1127 دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة العقابية د. مختار ابوسبيحة الشيباني; أ. محمد على التائب تناول البحث بيان دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة الجنائية اﻟﻌقابية حيث اقتصرت مهمة رسم السياسة العقابية على المشرع الجنائي دون غيره حيث منح صلاحية تجريم الأفعال وتحديد العقوبات واجبة التطبيق عليها، كما له دون غيره حق تحديد المصالح المحمية جنائياً، لكون المشرع قد حدد لكل جريمة عقوبتها وحدود تطبيقها، لذا فإن هذا البحث يظهر دور المشرع الجنائي في رسم السياسة الجنائية العقابية في الدولة الليبية من جهة ودوره الفاعِل في رسم السياسات العامة التي تحفظ كيان المجتمع وتعد ضماناً لاستقراره. Wed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/1127 2021-12-01T00:00:00Z