http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/869 Sat, 02 May 2026 17:25:43 GMT 2026-05-02T17:25:43Z http://dspace.lslab.ly:80/bitstream/id/2200dbda-3156-43dd-a5b7-410ee920fbf4/ http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/869 http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/891 الإحالة في القانون الدولي الخاص الليبي دراسة تحليليَّة مقارنة د. مصباح عبدالله احواس; د. مسعود حسين مسعود لقد تناول فقه القانون الدولي الخاص مفهوم الإحالة بالتحليل من حيث قبولها ورفضها، وأن القيمة العملية للبحث تبين إن تطبيق نظرية الإحالة يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام القضائية النهائية بحسب ما إذا كان قانون دولة القاضي المعروض عليه النزاع يأخذ بالإحالة أو يرفضها. كما أن التطور الذي يحدث في المعاملات الدولية شجع البعض من القوانين العربية كقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني الجزائري إلى الأخذ بالإحالة في درجتها الأولى، في حين أن بقية قوانين الدول العربية لازالت متمسكة بموقفها العام الرافض لنظرية الإحالة، ومن بينها القانون الليبي. ولقصور هذا الاتجاه وعدم دقته، ظهرت اجتهادات فقهية تبعتها مواقف تشريعية لتغيير موقفها من الإحالة من خلال ربطها بغاية قاعدة الإسناد، والوظيفة التي تؤديها، ومن هذه القوانين القانون الألماني والقانون التشيكي اللذان اتخذا مواقف مرنة من الإحالة متى كان الأخذ بها يحقق العدالة ويحمي توقعات الأطراف المشروعة. إذ أن الأخذ بالإحالة ينبغي أن يبنى علـى أسـاس الغاية ووظيفة قاعدة الإسناد وهي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونيـة المختلفـة، والوصول إلى تطبيق أكثر القوانين تحقيقاً لمصالح التجارة الدولية، واستقرار المعاملات داخل الدولة، واحترام التوقعات المشروعة للأشخاص في تعاملاتهم المالية والشخصية المشوبة بعنصر أجنبي. في هذه الدراسة تناولنا بالتعريف نظرية الإحالة وبيان أنواعها والبحث في أسباب قبولها ورفضها، وكذلك البحث في موقف المشرع الليبي والتشريعات المقارنة من نظرية الإحالة، والنتائج المترتبة على هذا الموقف، والحلول المقترحة للأخذ بالإحالة في ضوء وظيفة وغاية قاعدة الإسناد الوطنية. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/891 2022-01-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/890 جوانب من الحياة الاقتصاديَّة بالمغــرب الأقصى في عصر بنــي مريـن (668-869هـ / 1269-1465م) د. تهاني سلامة حسن سلامة شهد المغرب الأقصى في ظل بني مرين نهضة اقتصاديَّة في سائر قطاعاته الزراعيَّة والصناعيَّة والتجاريَّة؛ وذلك بفضل موقعه الجغرافي وكثرة موارده وثرواته، وحسن سياسة ولاة الأمر به وإدارتهم، فقد عمل المرينيون على تنظيم شؤونه وتسيير مرافقه، فاقطعوا الأراضي، وبسطوا الأمن، واعتنوا بالمراكز الصناعيَّة والتجاريَّة، وسهَّلوا عمليَّة التبادل التجاري، وأشرفوا على بناء الأسواق وتنظيماتها، وانصرف الأهالي إلى العمل والإنتاج، فازدهر النشاط الاقتصادي بالبلاد، وعمَّ الرخاء واستقرَّت الأحوال وانتعشت البلاد، فكان عصر بني مرين بحق من أزهى عصور المغرب حضارةً وازدهاراً. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/890 2022-01-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/888 العلاقات الليبيَّة السوفيتيَّة 1951 – 1960م دراسة في الوثائق البريطانيَّة والأمريكيَّة د. علي عبد السلام عبد الله خليفة لم تكن لليبيا والاتحاد السوفيتي علاقات سياسيَّة كاملة قبل عام 1955م، وذلك لعدَّة أسباب منها ما هو متعلِّق بالجانب السوفيتي، فالاتحاد السوفيتي لم يكن يتطلَّع لإقامة علاقات دبلوماسيَّة مع الدول غير الشيوعيَّة وخصوصاً تلك التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا يرجع لكون الاتحاد السوفيتي ركَّز سياساته على الأوضاع الاقتصاديَّة الداخليَّة، ووجَّه جل سياسته الخارجيَّة إلى التركيز على دول شرق أوروبا وخصوصاً تلك التي تبنَّت الفكر الشيوعي، أمَّا ليبيا فإنَّها ومنذ استقلالها ربطت نفسها بالولايات المتحدة الأمريكية، ودول الغرب الأوروبي وخصوصاً بريطانيا، وذلك للحصول على المساعدات الاقتصاديَّة والعسكريَّة فلم يكن لها علاقات تُذكر مع الاتحاد السوفيتي. تغير هذا الوضع بعد موت استالين، فأصبح الاتحاد السوفيتي يتطلَّع لتوطيد علاقاته من دول الشرق الأوسط، وحوض البحر الأبيض المتوسط فاستطاع في عام 1955م أن يوثِّق علاقاته مع مصر التي زوَّدها بالسلاح بعد رفض أمريكا ذلك، وفي السنة نفسها استطاع أن يؤسس لعلاقات دبلوماسيَّة كاملة مع المملكة الليبيَّة، وبذلك بدأت مرحلة العلاقات الدبلوماسيَّة بين المملكة الليبيَّة والاتحاد السوفيتي. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/888 2022-01-01T00:00:00Z http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/887 العقوبات الاقتصاديَّة أُحاديَّة الجانب بين الشرعيَّة الدوليَّة وهيمنة الدول الكبرى (إيران نموذجاً) د. السائح أحمد محمد; د. عبدالسلام علي مصباح منذ نهاية الحرب الباردة تزايد اعتماد الولايات المتحدة على الأدوات الاقتصادية لتمرير أهداف سياستها الخارجية، حيث تنطوي بعض هذه الأدوات مثل العقوبات الاقتصادية على تطبيق مباشر للضغوط الاقتصادية نحو تغيير سلوك الدول الأخرى المستهدفة. وقد توسع استخدامها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي سمح سقوطه للولايات المتحدة بامتلاك قوة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة، وتخفيضات وخفض المساعدات الخارجية والقيود على الصادرات والواردات، وتجميد الأصول وزيادة التعريفات الجمركية على الدول المستهدفة. وتعرضت هذه العقوبات ومن ينفذها إلى انتقادات واسعة تتعلق بمدى مشروعية اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات في العلاقات الدولية، وما الآثار التي قد تترتب على استخدامها كسلاح في عملية إدارة السياسة الخارجية للدول. فاستخدام العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها سيلحق أذى محققا بشعوب الدول الأخرى خصوصا دول العالم الثالث. ولقد تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي في تناول موضوع الورقة البحثية، بالإضافة الى منهج دراسة الحالة من خلال تناول العقوبات الامريكية والغربية احادية الجانب على ايران Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/887 2022-01-01T00:00:00Z