Abstract:
اتجهت أغلب التشريعات الحديثة لتكريس سياسة الوقائية والتربية عند معاجلة ظاهرة جنوح الأحداث، ذلك أن الحدث سواء ارتكب مخالفة أم جنحة أم جناية هو ضحية لظروف اجتماعية ونفسية وذاتية، دفعت به إلى مزالق الانحراف، وهو ما يستوجب الإحاطة به لإصلاحه عبر معاملة خاصة تختلف عن البالغين.
واستكمالاً لخصوصية الأحداث، فقد خصَّهم المشرع بجهاز قضائي مختص بمحاكمتهم عند جنوحهم وارتكابهم لجريمة ارهابية فهم يمثلون أمام محاكم خاصة تسمى " محاكم الأحداث" بهدف إصلاحهم ومعالجة سلوكهم من الانحراف (الإرهاب) وقد ناقش هذا البحث الضمانات المقدمة في محاكمة الحدث في جرائم الإرهاب وما يميز هذه الضمانات من إجراءات إن وُجدت وما ينبغي أن تتميز به.
