النظام القانوني الدولي لحماية الآثار (العراق نموذجا)

Abstract

على الرغم من مصادقة أغلب دول العالم على اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لسنة 1954 م، وبرتوكوليها الأول والثاني، إِلاَّ أننا نجد بعض الثغرات في الاتفاقية والبروتوكولين. فنجد مثلاً في المادة (8) من الاتفاقية إمكانية فقد الحماية الدولية للآثار في حالة استخدامها لأغراض عسكرية، مع عدم تحديد تلك الأغراض بشكلٍ دقيقٍ، ممّا نتج عنه إشكالات كبيرة في التطبيق. وأيضاً نص المادة (11) من الاتفاقية التي تنص على، أن الآثار، تَفقد الحماية في حالة الضرورة العسكرية، والسؤال المطروح، ماهي الضرورة العسكرية التي تُفقد الآثار الحماية؟ نلاحظ أن الاتفاقية لم تجب على هذا السؤال، ممّا ترتب عليه إشكالات كبيرة. فكل طرفٍ يرى الضرورة العسكرية، بما يتماشى مع مصالحه. وبناءً عليه فإن الباحث يرى، ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية والبرتوكول الأول والثاني، ومحاولة معالجة الثغرات.