جزاء المسئولية المدنية الناشئ عن الخطأ الطبي في القانون الليبي

Abstract

تعتبر مهنة الطب من أنبل المهن الإنسانية لما لها مساس مباشر بحياة البشر ولما للجسد من حرمة تفرض على القائم بالعمل الطبي المحافظة عليه، ومن هذا المنطلق أصبح عمل الطبيب لصيقا بجسم الإنسان وحياته، كونه من الأشخاص الذين أنعم الله عليهم بالتدخل بجسد الإنسان لما يحمل من أسرار إلهية لمساعدته على الشفاء. وكلما ازداد تطورت العلوم الطبية ازدادت ضرورة التدخل والمساعدة من قبل القائمين بالعمل الطبي على اختلاف اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية. وبذلك يزداد احتمال وقوع الخطأ فلا عصمة للبشر العاديين منه والطبيب واحد من هؤلاء البشر.

وعند حصول الخطأ الطبي فإن تقدير التعويض عن الأضرار الطبية أمر تقتضيه الحاجة من أجل تبصير الأطباء بالدور الأسمى المنوط بهم في أداء مهامهم من جهة ، وإبراز مدى مسئولية القضاة حتى لا يتعسفوا في تقديراتهم تحت ستار السلطة التقديرية مما يفوت على المضرور فرصة الحصول على حقه في التعويض العادل.

من خلال البحث أن التعويض لا يتأثر بجسامة الخطأ أو ضالته، والذي قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل، وأن يكون التعويض شاملاً للضرر المادي والضرر الأدبي.

ولهذا فمسئولية الأطباء نحو مرضاهم تدعو للقول بضرورة القيام بتوعية شاملة لموضوع الخطأ الطبي وأخطاء العاملين في المستشفيات العامة والخاصة أو الأطباء العاملين في هذا المجال ولحسابهم الخاص كأن يكونوا في عيادتهم الخاصة أو المختبرات الطبية، أو حتى من يقوم بعمليات التوليد في المنازل او القيام بحقن الإبر او من خلال مؤسسات مجتمعية أو منظمات محلية تهتم بحقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في سلامة الجسد والحياة.