أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي

Abstract

تعد جريمة غسل الأموال ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لاسيما المصارف، لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة كوسيلة قانونية تمكن المتورطين في العمليات المفضية إلى غسل الأموال المشبوهة، ومع ظهور جرائم غسل الأموال ظهرت أنماط جديدة من المجرمين يختلفون عن غيرهم ممن يرتكبون الجرائم الأولية أو الأصلية، وهو ما دعا إلى تصنيف هذه الجريمة ضمن طائفة الجرائم العابرة للحدود الاقليمية للدول، بمعني أنها تتسم بالطابع الدولي، ومتى كانت كذلك فلا شك في أنها ترتبط بالجريمة المنظمة دولياً.

وفي تقديرنا أن التطور التقني والتطورات الحديثة في مجالات الاتصال وتدفق حركة الأموال وما يطلق عليه بالنظام العالمي الجديد، كل ذلك أفضي من الناحية العملية إلى سهولة القيام بتلك العمليات غير المشروعة .