Abstract:
أوجدت الحروب التي دارت في عموم أرجاء البلاد واقعاً مؤلماً وهو فقد عدد من المواطنين في هذه الحروب لم يتبين حالهم فلا هم ممن تم التعرف عليهم من بين القتلى ولا هم من بين الأحياء، ويمكن القول بأن الفقد عارض من عوارض الأهلية، وأنه ليس نتاجاً للحروب فحسب؛ فوسائل النقل الحديث التي يُنقل على متنها عشرات الأشخاص وما ينتج عنها من حوادث كسقوط الطائرات وغرق السفن وما يصاحب الظواهر الطبيعية من زلازل وفيضانات من ضحايا مادية وبشرية غاب معها مصير العديد لم يتبين حالهم قتلى أم أحياء، وهنا تعليق على حكم مما صدر مؤخرًا من أحكام الحكم الصادر في الدعوى 59 لسنة 2020م من محكمة سرت الابتدائية بثبوت وفاة مفقود فهل ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية أم أن الأمر من اختصاص المحكمة الجزئية، ماهي أسانيد الاختصاص، وعلى من ترفع الدعوى أي لمن تنعقد صفة المدعى عليه، وبالتالي سيكون موضوع التعليق في الإجابة على هذه الأسئلة في ضوء ما جاء بأسباب الحكم.
