موقع قانون الضمان الاجتماعي

Abstract

دأبت كثير من الدول ومنها ليبيا على تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين هما؛ القانون العام الخاص، وهو تقسيم قديم يعود إلى القانون الروماني، إلا أن هذا التقسيم الثنائي أصبح محل نقاش واسع في الفقه، نتيجة إلى تدخل الدولة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد ساهم هذا الأمر إلى ظهور فروع قانونية جديدة، يصعب ردها للقانون العام أو الخاص، ويعتبر قانون الضمان الاجتماعي أحد هذه القوانين، والذي تحاول هذه الدراسة تحديد موقعه بين فروع القانون.