Abstract:
تناول البحث بيان دور المشرع الجنائي الليبي في رسم السياسة الجنائية اﻟﻌقابية حيث اقتصرت مهمة رسم السياسة العقابية على المشرع الجنائي دون غيره حيث منح صلاحية تجريم الأفعال وتحديد العقوبات واجبة التطبيق عليها، كما له دون غيره حق تحديد المصالح المحمية جنائياً، لكون المشرع قد حدد لكل جريمة عقوبتها وحدود تطبيقها، لذا فإن هذا البحث يظهر دور المشرع الجنائي في رسم السياسة الجنائية العقابية في الدولة الليبية من جهة ودوره الفاعِل في رسم السياسات العامة التي تحفظ كيان المجتمع وتعد ضماناً لاستقراره.
