الطبيعة القانونية لحق الإنسان في بيئة نظيفة في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

Abstract

ما تعانيه بيئة اليوم من تعطل لأنظمتها المرهقة جعل قضية حماية البيئة مشكلة حضارية في الاتجاه، والممارسة، والفكر، الأمر الذي أظهر تعدُّد وتنوع في الإجراءات المُتخذة لحمايتها نتيجة الخطر الآني، والمستقبلي الذي يحدق بها؛ تلك الإجراءات التي تُوِّجت بعقد عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التي انتجت عدد من الاتفاقيات، والبرامج وخُطط العمل لمواجهة هذه القضية.

ليتم النص على حق الإنسان في بيئة نظيفة في القوانين الوطنيّة باعتباره حقاً من حقوق الإنسان قد ورد حصره في الجيل الثالث من الحقوق، والتي يطلق عليها حقوق التضامن، أو حقوق الشعوب التي لما نجمها سنة 1972 أثناء انعقاد مؤتمر ستوكهولم بالسويد.

إنَّ أغلب الدول سعت جاهدةً إلى تضمين دساتيرها، وقوانينها الداخلية على حق الإنسان في بيئة نظيفة، والذي يتصف بأنه حق حديث النشأة، وحق زمني، وتضامني، أولته قدراً كبيراً من الأهمية، وذلك اهتداءً بما جاء في المؤتمرات الدولية والإقليمية ليقع على عاتق الدول والشعوب حماية البيئة، وصيانة مواردها وعدم استنزافها لكي يتمتع الإنسان بالعيش في بيئة نظيفة له وللأجيال المستقبلية.