المحكمة الدستوريـة في الجزائر دراسة مقارنة مع المحكمة الدستورية المصرية

Abstract

صدر دستور جمهورية مصر العربية في 11 سبتمبر 1971، وسجل بين نصوصه إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كهيئة قضائية مستقلة قائمة بنائها، وأعطى لها الحق وحدها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أو في تفسير النصوص التشريعية، وأحال إلى القانون وضع القواعد التي تحكم تنظيم مباشرة المحكمة لجنة الاختصاصات وغيرها وبالمقابل ومن بين أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 هو إقرار تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية مستقلة، وتعديل تشكيلتها وطريقة تعيين أعضائها ومنحها صلاحية الرقابة على الأوامر، ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية وإقرار حق الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية التي تحوز على هذا الأساس على اختصاص بالنظر في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات والمؤسسات الدستورية، كما أحال الدستور في مادته 185 على أنّ المحكمة الدستورية تحدد نظامها الداخلي المحدد لقواعد عملها.

وهكذا تعد هذه المحكمة الدستورية فعلاً مؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية والتي لم يسبق أنْ تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال سواء من حيث تسميتها، أو من حيث طبيعتها وتشكيلتها واختصاصاتها.