Abstract:
أدت جائحة كورونا للتضييق على مجموعة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي 2011، كالحق في الصحة والحق في العمل والحق في التعليم...
اختلفت تدابير الدول في التعاطي مع هذه الحقوق في فترة الحجر الصحي. وكغيرها من الدول قامت الدولة المغربية بمجموعات من التدابير لاحتواء الأزمة والتعاطي بشكل إيجابي مع الوضع الاستثنائي الذي أصبحت تعرفه البلاد.
عملت هذه الدراسة على تبيان مدى شرعية الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الحكومة المغربية في مواجهة هذه الجائحة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وذلك من خلال التطرق للمرجعيات الدولية لحقوق الانسان من خلال استحضار المواثيق الدولية ذات الصلة، كما تناولت مقاربة الحكومة المغربية في التعامل مع حالة الطوارئ الصحية وخاصة فيما يتعلق بالحقوق التالية: الحق في الصحة والعمل والتعليم.
