Abstract:
وفقاً لقانون القصاص والديّة الليبي، مَن يحدد جزاء القاتل المتعمد هم أولياء دم ضحيته؛ فإنّ أبى جميعهم العفو صدر الحكم بإعدامه، وإنْ عفا أحدهم أُبقي على حياته وصار عليه تحمل عقوبة السجن المؤبد ودفع الدية. هذا الدور الجوهري لأولياء الدم كان يستلزم من المشرّع تحديداً دقيقاً للمقصود بهم، وإزاء صمته ذاك سعينا من خلال هذا البحث إلى تحديد نطاق ولاية الدم عبر حصر شروط ثبوتها في الإرث والعقل وبلوغ سن الرشد وقت وقوع الجريمة، وعليه لا يكون في نظرنا لغيبة من اجتمعت فيه تلك الشروط أو الجهل بمكانه وقت وفاة مورثه أي تأثير على حقه في العفو عن القصاص حال عودته قبل التنفيذ، بيد أنّ خروج الوارث القاصر من دائرة أولياء الدم لا يجب أنْ يُقصيه من الخضوع لقاعدة حظر الجمع بين طلب التعويض والديّة؛ لاستحقاقه الديّة بصفته وارثاً للقتيل.
