الإدراجُ المحتمل للجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي مرجعياته: الدولية والإقليمية

Abstract

تستمد الجرائم الدولية تعريفاتها من صكوك ووثائق متعددة ومتنوعة، يتسنى للمشرع- أيُّ مشرعٍ- الاسترشاد بها، والإفادة منها لدى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي كمرجعيات لهذا الإدراج، حرصاً على اكتساب تجربة تشريعية مكتملة إلى حدٍ كبير.

غير أن حالة التعدد والتنوع التي عليها هذه المرجعيات، تطرح التساؤل حول ماهية أهم المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها، وما إذا كانت ذات طبيعة ملزمة للدولة الليبية أم لا، بعد أن أضحى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي احتمالاً قائماً، بموجب نص المادة (36) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

وللإجابة عن التساؤل المطروح، تناول البحث بالدراسة عدداً من المرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانتهى إلى عدة نتائج، أهمها أن الاتفاقيات الدولية القائمة تعد أهم المرجعيات في مجال تعريف الجرائم الدولية؛ لأنها تتضمن أغلب الجرائم الدولية، وهي ذات طبيعة ملزمة بالنسبة للدولة الليبية؛ كونها دولة طرفاً في عددٍ كبير منها، كما أن غالبية المرجعيات الأخرى تستند في تعريفها للجرائم الدولية إلى هذه الاتفاقيات.