الرقابةُ القضائيةُ على مشاريعِ القوانين ( المفهوم والأهمية والطبيعة القانونية )

Abstract

تندرجُ الرقابة القضائية السابقة على مشاريع القوانين في كثير من الدول ضمن اختصاص القضاء الدستوري، حيث يتولى مهمة فحص مشروع القانون قبل اصداره، ودخوله حيز التنفيذ؛ للتأكد من خلوه من العيوب التي قد تشوب تنفيذه من حيث مدى دستوريته شكلاً ومضموناً، ومدى سلامته من عيوب الصياغة التشريعية، وتتأثر الرقابة على دستورية القوانين برؤية المشرع، ومدى تقديره لأهميتها، فقد أقرت بعض الدول للقضاء الدستوري صلاحية الرقابة على مشاريع القوانين، وقد تبنى هذا الاتجاه المجلس الدستوري الفرنسي عام 2004. إذ اعتبر أن مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستوري، يفرض على المشرع ضرورة الحرص وتحري الدقة بما فيه الكفاية وتجنب الصيغ المبهمة التي تحمل التأويل؛ بهدف حماية أشخاص القانون من أي تفسير مخالف للدستور.