Abstract:
تهدفُ الدراسةُ إلى استجلاء الملامح المختلفة لمشكلة البحث، المتمثلة في بيان الدور الذي يؤديه القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام الصادرة من جانبه ضدّ جهة الإدارة، من خلال المُقارنة بين القانونيين المصري والليبي، أعتمد الباحثُ في هذه الدراسة على المنهج القانوني المُقارن والمنهج التحليلي، كما توصلت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائجِ أهمُها: إن القاضي الإداري له دورٌ وديٌّ في حثِّ الإدارةِ على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بعدِّة وسائل، سواء عن طريق تذكير الإدارة وتنبيهها بواجبها القانوني تجاه المحكوم احتراماً للقانون، والمصلحة العامة التي هي أمينة عليها تجاه المجتمع، أم عن طريق إحالة المحكوم له إلى الإدارة لاتخاذ ما هو لازم وفقاً لمقتضى الحكم من إجراءات لإعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرار المُلغَى بموجب هذا الحكم، توصي الدراسة بإنشاء هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في مصر وليبيا، تسمى هيئة تنفيذ الأحكام القضائية تكون مهمتها مقتصرة على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية فقط، بموجب قانون خاص بها يعطيها صلاحيات كاملة في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام، والإدارية بشكل خاص، لكي نضمن بموجبها أولاً تنفيذ الأحكام القضائية اتجاه الإدارة بأسرع وقت ممكن، ثانياً نضمن عدم تكدس القضايا أمام المحاكم الذي يؤدي بالضرورة إطالة أمد الفصل فيها وعدم الثقة في الجهاز القضائي بشكل عام.
