Abstract:
تُعَدُّ عقودُ الإذعان إحدى أكثر المواضيع حضورا على الساحة القانونية والقضائية في الوقت الحالي؛ نظرا للتطور الاقتصادي الذي أفضى إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد، فأصبح من الندرة أنّ نجد عقدا يخلو من تعسفية في وضع الشروط من الطرف ذي السلطة الاقتصادية المتحكم في السلعة أو موضوع العقد؛ كعقود التأمين وعقود الاستهلاك والعقود المتضمنة للشرط للجزائي المبالغ فيه وغيرها. ولا خيار أمام الطرف الضعيف إلا القبول بهذه الشروط إمّا لحاجته لها أو لانفراد الطرف الآخر في توريد أو انتاجية السلعة محل العقد.
وتبعا للنتائج الخطيرة المتأتية من هذا الاختلال للعقد والذي بدروه ينعكس على الحياة الاقتصادية ككل، لم تقف التشريعات القانونية مكتوفة الأيدي بل عملت على سَنِّ نصوص قانونية تحدُّ من هذا التغول والانفراد للطرف القوي على حساب الطرف الضعيف؛ فمنحت القاضي سلطة التدخل إزاء هذا النوع من العقد حفاظا على استقرار العلاقات التعاقدية.
