Abstract:
أحدثت وسائل وتكنولوجيا الاتصال تغييرا مهما في عملية تبادل السلع، والخدمات بين الأشخاصِ، من خلال الاعتماد على العقود الإلكترونية، كونها تتم في بيئة افتراضية تتميز بالسرعة من حيث التفاعل بين طرفي العقد الموجب والقابل. لذلك جاءت أغلب التشريعات الحديثة بتنظيم خاص لرضا الأطـراف المتعاقدة في العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، سواء فيما يخص الإيجاب والقبول وشروط صحة تطابقهما، أم من حيث تنظيم مسالة زمان ومكان تطابق الإرادتين. تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المتعلقة بالتراضي في العقود الإلكترونية في ضوء التشريع الليبي، في محاولة لرصد الإشكاليات القانونية المرتبطة أساسا بخصوصية التراضي في العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى سدِّ فراغٍ كبيرٍ تشكو منه خزانتنا القانونية الليبية. تتجلى أهمية هذه الدراسة في تحليل بعض أوجه التنظيم القانوني الليبي لمسـألة وجود التراضي الإلكتروني وصحته، ومدى حاجته إلى تعديلات تتلاءم مع التطورات الحاصلة في مجال المعاملات الإلكترونية. ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الليبية ذات الصلة وأبرزها القانون المدني الليبي، وقانون المعاملات الإلكترونية، كما اُتُّبِعَ المنهج المقارن بين أحكام مختلف التشريعات التي نظمت المعاملات الإلكترونية؛ للوصول إلى فهمٍ أعمق للنصوص القانونية الليبية الخاصة بركن التراضي في العقود الإلكترونية على وجه التحديد، وبالتالي إظهار مدى قوتها ومدى ضعفها.
