Abstract:
نتيجة للأحداث التي شهدها العالم ابتداءً من الأزمة المالية العالمية عام 2008م مروراً باجتياح فيروس كورونا العالم، واحتلال التجارة الإلكترونية مكانة بارزةً، والتي أضحت مقصداً لكثير من الدول، ظهرت العملات الافتراضية المشفرة التي تقوم على فكرة كسر المركزية، وإلغاء دور البنوك كوسيط بين الأشخاص، وأصبحت هذه العملات المشفرة مسألة يفرضها الواقع بعد اكتسابها القبول من قبل بعض الافراد والشركات، رغم عدم وجود ضوابط شرعية وقانونية لها، وقد شهدت ليبيا العام الماضي في شهر يونيو 2023 م اكتشاف معمل لتعدين العملات الافتراضية المشفرة (البتكوين)، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية، وكذلك موقف القانون الليبي من العملات الافتراضية المشفرة من خلال النصوص القانونية المعمول بها خاصة في ظل غياب النص الصريح.