Abstract:
تهتم هذه الدراسة بالإطار العام لمهنة المراجعة في ليبيا كما يرسمه القانون 116لسنة 1973، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، وهاتان هما الوثيقتان اللتان تنظمان مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا في الوقت الحاضر، ونظرًا لأن القانون المذكور ولائحته التنفيذية لم يتم إنشاؤهما أساسًا لتشكيل أو توضيح معايير المهنة، ولكن للغرض التقني فقط، فإنه لم تتم الإشارة صراحة إلى مجموعة الضوابط والتوجيهات الواردة في الوثيقتين كمعايير محلية للمهنة، كما لم يتم جمعهما تحت عنوان مميز، ولكن جاءتا في شكل عناصر متفرقة ومنتشرة في مواد عديدة من القانون واللائحة التنفيذية.وتهدف الدراسة إلى تحديد إلى أيِّ مدى يمكن لتلك النصوص المتعلقة باستقلال وتأهيل المراجع الخارجي، الواردة بالوثيقتين أن تكون بمثابة معايير محلية لممارسة المهنية، واعتمادًا لمنهجية تحليل المحتوى، قام الباحثان بتتبع المواد ذات الصلة في الوثيقتين، وتحليل محتوياتها بهدف استخلاص الضوابط المتعلقة بجانبي الاهتمام، ثم تقييم ذلك المحتوى من حيث كفايته وشموله، ليكون معيارا لممارسة المهنة.
خلصت الدراسة إلى أنَّه على الرغم من أن الوثيقتين تغطيان عدة جوانب من البُعدين محل الاهتمام، إلا أن هناك نقصًا واضحًا يحتاج إلى معالجة في سياق أوسع، يمكن من خلاله إقامة نظام متكامل من المعايير المهنية، التي تأخذ في الاعتبار خصائص البيئة المحلية ذات الصلة.