Abstract:
دفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى الإفصاح المحاسبي عن الفساد المالي في تقارير ديوان المحاسبة الليبي، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان أسلوب تحليل المحتوى الكمي لتحليل محتوى تقارير الديوان السنوية التي تغطي الفترة من 2016 إلى 2020، حيث تناولت الدراسة سبعة قطاعات رئيسية هي قطاع المالية العامة، وقطاع الخارجية، وقطاع النفط، والقطاع المصرفي، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة، وقطاع الكهرباء. ومن أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أن مستوى الإفصاح المحاسبي عن الفساد المالي كان متذبذباً خلال فترة الدراسة، وعلى الرغم من أنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2017 م، إلا أنه بعد ذلك انحدر بشكل كبير، هذا بالإضافة أن الإفصاح الكمي يمثل نسبة كبيرة من مجمل الإفصاح المحاسبي عن الفساد المالي، وبناءً على ذلك فإن الباحثين يوصيان بإقامة دورات تدريبية لمنتسبي ديوان المحاسبة، تُعنى بجودة التقارير المالية، والإفصاح المحاسبي وكذلك تبني دراسة مستقبلية تتناول باقي القطاعات الواردة بالتقارير.