Abstract:
الملخص
تسعى كافة دول العالم إلى تحقيق الاستقرار داخل مجتمعاتها، مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة من أجل تحقيق السلام والتعايش السلمي بين مواطنيها ، ويعد القانون وسيلة تنظيمية فعالة في فض النزاعات والصراعات بين الأفراد والجماعات, لذلك فإن التطوير القانوني لابد أن يستند على تشخيص الواقع الاجتماعي ، وتحليل معطياته حتى نضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والقانوني بصورة متوازية ، ونظرا لما يمر به مجتمعنا الليبي اليوم من حالة التشظي وعدم الاستقرار، بسبب انتشار ثقافة العنف والتعصب وتفشي حالة الفوضى في كافة مؤسساته مما جعل تطبيق العدالة التقليدية أمرا لا يفي بالغرض المطلوب ، وقد حاولنا في هذه الورقة إلقاء الضوء على مفهوم العدالة التصالحية ومبرراتها وآليات تطبيقها في مجتمعنا الليبي، ويبني مبدأ المصالحة وفقا للخصوصية الثقافية ، والتركيبة الاجتماعية بغية حسم النزاعات والإشكاليات القائمة بشكل جذري ، تماشيا مع مبدأ التسوية التصالحية والرضائية القائم على جبر الضرر ، وتعويض الضحايا حتى تسود روح المودة والتسامح ويعم الأمن والاستقرار ، وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد مفهوم السلم الاجتمــــــــــــــاعي، ودور العدالة التصالحية في تحقيقه ، يضاف إلى ذلك العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية ، ولذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان وإيضاح تلك المفاهيم والمبادئ والعقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق الغابة المنشودة ، وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج التي تبين أن تطبيق العدالة التصالحية أمرا تستوجبه هذه المرحلة وضرورة ملحة في دعم السلم الاجتماعي وترسيخه .