Abstract:
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ على ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ على ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ الليبي ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴـﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺘـﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ الليبي ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ على ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
لقد توصلت الدراسة الى عدة ننائج ﻤﻨﻬﺎ: ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ليبيا ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 2000-2015 ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ الزراعي، ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ على ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ الزراعي، مضاعف الاستثمار الزرعي، ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺘﻜﺜﻴـﻑ، ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 0.10، 7.12، 2.06، 1.77، ﺨـﻼل ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ على ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ إلى ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ليبيا. وبلغ المتوسط السنوي لمعامل التوطن 2.92 ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﻜﺎﻥ أكبر ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ إلى عدم ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ليبيا، وإتضح من خلال نموذج (جميس – ميد) للنمو وهو نموذج يعكس حد الانتاج الممكن ويقوم النموذج على افتراضين هما أن الانتاج الزراعي يعتمد على عنصري الانتاج وهما (رأس المال، العمل) وأن إمكانية الاحلال متاحة بين هذين العنصرين لتحقيق حجم معين من الانتاج وبذلك تم الحصول على معدل النمو المطلوب للاستثمار الزراعي اللازم لتحقيق معدل النمو المرغوب في الانتاج الزراعي الليبي، حيث قدر بنحو 9.4%. أما من خلال تطبيق نموذج (هارود – دومار) على القطاع الزراعي لقياس أثر الاستثمارات الزراعية المنفذة على معدل النمو بهذا القطاع بلغ متوسط معدل النمو بالقطاع الزراعي الناشئ من الاستثمار الزراعي في ليبيا نحو 5.54 وهو ما يعني انه لزيادة معدل نمو القطاع الزراعي بنسبة 1٪ فانه لابد من زيادة معدل الاستثمار الزراعي بنسبة 5.54 ٪ وذلك لتحقيق نمو في القطاع الزراعي وبالتالي نمو في المقتصد الليبي.
