Abstract:
في ظل الخلاف بين قانون فاجنر وفرضية كينز بخصوص اتجاه العلاقة السببية بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي والذي عززته الدراسات التطبيقية في هذا المجال، ولِمَا لطبيعة هذه العلاقة من تداعيات على فعالية أداء السياسة المالية. لهذا تمثّل الهدف الرئيس لهذا البحث في تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1980-2021). وذلك في الأجلين القصير والطويل باستخدام منهجية جرانجر ومنهجية تودا ياماموتو على الترتيب. وقد خلُصت نتائج القياس إلى عدم وجود علاقة سببية بين المتغيريْن في الأجل القصير، ووجود علاقة سببية تتجه من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق العام في الأجل الطويل، وهو ما يشير إلى انطباق قانون فاجنر ويشير أيضاً إلى أنّ الاقتصاد الليبي لا يزال في المراحل الأولى للتنمية رغم المسيرة التنموية التي لا يُستهان بمداها الزمني، ولا بحجم الأموال المُنفقة بمقتضاها لغرض تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني، وتقليص اعتماده شبه الكامل على القطاع النفطي مصدراً رئيساً للدخل والثروة. وبناءً على نتائج القياس يُوصي البحث بضرورة ترشيد الإنفاق العام حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.
