المعوقات السياسية للتكامل الاقتصادي العربي

Abstract

من المتفق عليه أننا نعيش اليوم في عالم تتلاشى فيه المسافات ، وتتزايد وتتشابك وتتعقد فيه العلاقات بين الدول والتجمعات في عصر الوحدات الكبيرة الأكفأ والأقوى. وقد أصبح من سمات العصر، قيام وحدات سياسية كبيرة وتكتلات اقتصادية وسياسية ضخمة تتحرك في العلاقات الدولية بقوة وفعالية وتأثير أكبر. إن الوطن العربي يشكل وحدة اقتصادية واحدة بحكم وضعه الجغرافي وتكامل إنتاجه، لأن أجزاء جميعاً متصلة فيما بينها . وهو يكاد يكون وحدة تكوينية متكاملة شبه متجانسة موقعاً وتركيباً ومناخاً ونباتاً . كما يشغل حيزاً جغرافياً ممتازاً ، سواء من حيث إشرافه على ثلاثة بحار هامة هي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، أو من حيث توسطه عند ملتقى قارات العالم القديم الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا ، فأصبح جسراً بين هذه القارات ، ، ومعبراً للتجارة العالمية وطريقاً للمواصلات، ويشغل رقعة عظيمة الاتساع ما بين الخليج العربي والمحيط الأطلسي. لقد أصبح التنسيق بين مختلف البلدان العربية من الأهمية الفائقة بمكان ، حيث لا تستطيع هذه البلدان مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية من دون جهود مضنية . كما يصعب القيام بها وإنجازها بنجاح وسرعة بصورة منفردة اعتماداً على القدرات الذاتية القطرية ، إذ أن حل مشكلات هذه البلدان يقابله عقبات وموانع كثيرة ، منها انخفاض مستويات الإنتاجية في جميع ميادين النشاط تقريباً ، وعدم توافر الموارد الطبيعية والمالية في كثير من البلدان الاقتصادي العربية، وبطء النمو، وضعف الصادرات مع الاعتماد الهائل على الاستيراد ، 6