دور المجتمع المدني في نجاح التنمية السياسية والاقتصادية في البلدان الغربية

Abstract

إذا كانت التنمية أقرب إلى أن تكون " قدرا " فليس من قبيل الأقدار التي يستحيل التحكم فيها، وأن يكون مجتمع ما طرفا فاعلاً وإيجابيا أو طرفاً متلقياً وسلبياً فيها، فذلك من الممكن ، وإن كان من أصعب الأمور أن يتحول طرف من أطراف التنمية من متلق سلبي إلى عضو فاعل، كما أن من الممكن أن يحدث العكس، فأصبحت بذلك متابعة مؤشرات التنمية السياسية والاقتصادية مسالة حتمية لا مفر منها من أجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا واقتصاديا، وأن لا تتحول إلى طرفاً متلق سلبي وإلى عضو غير فاعل فيها، فالتنمية تهدف إلى إيجاد نوع من التعايش والتجانس والتوازن بين الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات ، ولتحقيق التنمية بمفهومها ومنهجها الشمولي. لابد من وجود إرادة قوية واستعداد لدى المجتمعات والأفراد، على حد سواء. من هنا كان لابد لإنجاح برامجها، من تحديد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها أفراد المجتمع في التنمية بأبعادها المختلفة، وبالإضافة إلى وجود الإرادة والاستعداد لدى المجتمعات والأفراد نجد ان هناك أساسا آخر للتنمية، وهو البعد المؤسسي، فبدون مؤسسات قادرة على تطبيق استراتجيات التنمية، لن تستطيع المجتمعات المضي في برامج التنمية عبر خطط مستقيمة تطبقها مؤسسات مؤهلة ومن حيث البعد المؤسسي لتطبيق برامج التنمية في المجتمع، لابد من الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي الذي هو المحرك والمحفز الأساسي والمحوري في عملية التنمية، وذلك من خلال خلق البيئة الاجتماعية الملائمة والمبادرات الفردية والجماعية، وتكثيف النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تندف إلى زيادة الدور الاجتماعي الفاعل في كل مجالات التنمية.