سياسة التمييز فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل

Abstract

کونما المجتمع الدولي في حركته لا يعرف الموتيرة الثابتة أو النمط الرتيب ، بل هو دائم التغيير شديد التقلب، والسبب الرئيس وراء ذلك أنه يضم دولاً مختلفة الاتجاهات متنوعة الثقافات متباينة الأفكار والتوجهات ومن ثم فهو جماع الإرادات متعارضة متضاربة أكثر من متوافقة متناسقة ، ولقد انعكست تلك السمة التي اتسم بها المجتمع الدولي على علاقات أفراده، فوجد الصراع والتنافس جنباً إلى جنب مع التعاون والتفاهم، فالشكل الأول للعلاقة تمثل في التحالفات والمحاور وإعداد القوة والتسلح ومهد للحروب والدمار، أما الشكل الثاني للعلاقة فقد تجسد في إقرار مبادئ القانون الدولي وإعلان المنظمات الدولية وإقامة التكتلات الاقتصادية التي تنظم التعاون وتخطط للإنماء والازدهار. هذا التناقض الغريب في العلاقات الدولية أساسه أن الدول يتنازعها وازعان : الأول هو السيادة والشعور بالقوة والرغبة في تحقيق المصلحة الوطنية والأهداف الاستراتيجية بكافة السبل والوسائل، والثاني ضرورة احترام المبادئ والمثل وإذكاء توجهات التعاون والإصلاح، ومعلوم مدى صعوبة تحقيق الوازعين في آن واحد، إن وازع السيادة والرغبة في حيازة القوة لتحقيق المصلحة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة حتم عليها اللجوء إلى التسلح الذي يتم عن طريق الشراء أو التصنيع ودول كثيرة في العالم لجأت إلى التصنيع العسكري كوسيلة من وسائل حيازة القوة وترتب على انبثاق الخلافات والصراعات الإيديولوجية والسياسية إلهاب حماس الدول من أجل حيازة القوة وزاد ذلك من وتيرة الاتجاه نحو التصنيع العسكري وحيازة ترسانات عملاقة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وكلما تعمقت الخلافات الإيديولوجية زاد الاتحاد غر التسلح وتكديس الأسلحة وزادت فرصة استخدامها إلى أن وصل العالم بنظامه الدولي القائم على ما عرف بالقطبية الثنائية بعد الحرب العالمية الثانية إلى منا بالتوازن العسكري ثم تولؤن الرعب النووي إلا أنه وفيما بعد اقتنع الجميع وبصفة خاصة الطرفان المتصارعان بأن سباق التسلح لا طائل من ورائه ولا جدوى منه ، وهنا بدأ