مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بين مبادئ القانون الدولي وسياسات القوى الكبرى

Abstract

إن تطور العلاقات الدولية وتشابكها وترابطها حتى ضرورة وجود قواعد معترف بها وملزمة الجميع الدول ، وكذلك السعي لوجود هيئة دولية تؤسس باتفاق الدول تتولى الإشراف علي تنفيذ هذه القواعد ، وتحميل من يخالفها المسئولية وتوقيع الجزاء عليه ، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك ، لأنه بوجود دول مستقلة ذات سيادة مطلقة ولها اختصاصات وطنية جعل قضية الالتزام بما تعارفت عليه وأقرته وصدقت عليه يكون على المحك ، وبالذات عندما تتعارض تلك القواعد القانونية مع سيادتها أو تمس شئونها الداخلية . وبالنظر إلى المقدرة الذاتية للدولة وما تمتلكه من قوة ، يثار سؤال هو : هل مثل هذه الدوقة يمكن أن تلتزم ما تعارفت عليه أو تعاقدت عليه ؟ مع العلم بعدم وجود سلطة عليا فوق سلطتها تجرها على الالتزام . وبالرغم من أن الدول حددت جملة من المبادئ وسعت من أجل تحقيقها والالتزام بما من خلال منظمة دولية تستهدف حفظ السلم والأمن الدوليين ، إلا أن هذه المبادئ التي تمثل أتها في : مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية الأحيان تعرضة للاحتراق تحت ذرائع عديدة ، ولكن السبب الحقيقي ممثل كانت في كثير من في إصرار الدول الكبرى على تحقيق مصالحها دون اعتبار لهذه المبادئ . وعليه فالعلاقة بين المبادئ التي تقرها الدول وتسعى من أجل الالتزام بها ، والمصالح العليا التي تدفع الدول الكبرى إلى الخروج على تلك المبادئ هي : علاقة تحتاج إلي بحث ودراسة سيحاول الباحث الخوض فيها من خلال هذا البحث ولذا فإن هدف البحث هو محاولة إبراز ذلك التناقض بين المبدأ وبين المصلحة والسياسة المساعية لتحقيقها ، ثم البحث في كيفية علاج هذا التناقض الذي يؤدي إلى إفساد العلاقات الدولية وإخفاق أدوات التنظيم الدولي .