استخدام نموذج كمي لقياس وتشخيص حالة اليسر/ النصر المالي الحقيقي في الوحدات الاقتصادية دراسة تطبيقية على الشركات العاملة في قطاع الصناعة

Abstract

بعد الفشل المالي المنشآت الأعمال بمفاهيمه المختلفة سمة من سمات العصر ، وظاهرة تعانى منها معظم بلدان العالم المتقدم والناس على السواء، وتتحدد حالة البسر / العسر المالي الحقيقي لأى منشأة والتي قتل غور اهتمام هذه الدراسة بمدى سلامة والإجابية العلاقة بين كل من القيمة السوقية الأصول المنشأة : وبين قيمتها الدفترية . نتائج وتهدف هذه الدراسة إلى استخدام مؤشر للحالة المالية ينسجم إطاره الفكري ومداولات استخوان أمره مع المدخل النقدي في تكوين دالة تصنيف يمكن استخدامها في حال المتميز بين الشركات المتعثرة والشركات غير المتعثرة، بالإضافة إلى تحديد المشكلة المتمثلة في تبني المدخل النقدي كبديل للمدخل الدفتري في جمال التصنيف والتشكيك في الاعتماد على الأخير استنادا إلى أن صافي الأرباح (الخسائر المقابلة التوزيع ترتبط الخاصية الدفترية التي تتأثر بشدة بالمعالجات المحاسبية المطبقة الأمر الذي يشكك في مصداقية دلالته والاعتماد علية في شمال التصنيف فضلا عن أن قيمة الشركة مثل الهدف المالي المحوري المتفق علية كهدف استراتيحي : الأمر الذي يجعل منة أطارا مرجعها شائع القبول في مجال الإدارة والتقييم وليس تعظيم الربح المحاسي أو الدفتري. وتكونت عينة الدراسة من الشركات العاملة بقطاع الصناعة وعددها 15 شركة صناعية خلال الفترة الزمنية من عام 1996 وحتى عام 1999 ، وهذه المعينة من الشركات خوى في طياتها وطبقا التصنيف الدفتري التقليدي شركات رائحة إلى جانب شركات أخرى حاسرة. وقد اعتمد الباحث على بيانات القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل الشركات عينة الدراسة ، وقد تم تطبيق أسلوب تحليل التمايز بعد إعادة تجهيز تلك البيانات الخدمة متطلبات التحليل الإحصائي. وتوصلت الدراسة إلى شموعة من النتائج من أهمها: التفوق النسبي لنموذج التصنيف النقدي من من حيث استيعابه لعدد اكبر المتغيرات المستقلة المعبرة عن محددات قيمة الشركة وارتباطه بدالة تصنيف ذات قدرة تفسيرية أعلى . ونسية تصنيف صحيح أكثر دقة مقارنة بنموذج التصنيف الدفتري: والاتفاقي بين دلالة نموذج التصنيف النقدي وبين دلالة مؤشر الحالة المالية في مجال التمييز بين شركات المعينة بالنسبة حالة اليسر/ العصر المالي الحقيقي لما يعكس مصداقية النموذج النقدي في تحال تصنيف شركات العينة وشركات القطاع العام، وهذه النتائج تدعم فرضيني الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : أهمية تبين شركات القطاع العام