Abstract:
يعتبر توقيت توصيل المعلومات المحاسبية إلى متخذي القرارات من مستخدمي القوائم المالية أحد الخصائص الهامة لجودة المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية المنشورة وفى نفس الموقت فإن أحد الأسباب الرئيسية تتأخير نشر القوائم المالية للمستخدمين هو تأخير إصدار تقرير المراجع، والذي يستغرق وقتا بعد نهاية السنة المالية لاستكمال إجراءات المراجعة، ثم إصدار التقرير، ومن هنا فإن طول هذه الفترة يعتبر من المحددات التي يمتد الرها إلى جودة المعلومات المحاسبية نظرا لتأثيرها على توقيت نشر القوائم المالية وقد تناول هذا البحث ماهية المحددات والعوامل التي يترتب عليها تأخير إصدار تقرير المراجع الخارجي، وذلك باقتراح أحد عشر متغيرا لبيان مدى تأثيرها على طول تلك الفترة.
وفي الدراسة الميدانية، تم اختبار تلك العوامل والمتغيرات في البيئة الليبية، حيث ظمت الدراسة إلي أن حجم الوحدة الاقتصادية، وعدد الفروع التابعة لها، ومستوى مخاطر الأعمال، ومستوى تطور النظم الإلكترونية بها ووجود تحفظات في تقرير المراجع، كلها عوامل تؤدى إلى طول تلك الفترة ، كما إن هناك عوامل أخرى ترتبط مع طول تلك الفترة بعلاقة عكسية مثل قوة نظام الرقابة الداخلية ، وحجم مكتب المراجعة، وتخصص مكتب المراجعة في صناعه معينة حيث إن هذه العوامل تؤدى إلى تخفيض تلك الفترة، وأتضح كذلك بأن توافق نهاية السنة المالية للوحدة الاقتصادية محل المراجعة مع ذروة النشاط في مكتب المراجعة، يترتب عليه المزيد من التأخير في إصدار التقرير. وكشفت الدراسة الميدانية أيضا أن مراجعة الشركات الصناعية تتطلب وقتا أطول لإعداد التقرير و أخيرا فإن الدراسة أوضحت انه لا أثر الهيكلة إجراءات المراجعة على طول فترة إعداد التقرير.
