دراسة استطلاعية لأمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا

Abstract

يعتبر مصطلح ضريبة القيمة المضافة، الذي غرف اختصاراً بالفات ويطلق عليه باللغ الانجليزية (Value Added Tax ) (VAT ( أحد مراحل تطور الفن المالي لتطبيق الضريبة العام على الاستهلاك، ونعود البداية الحقيقية لهذه الضريبة إلى سنة 1952، حين وافقت لجنة الإصلاح المالي في فرنسا - مهد هذه الضريبة - على أستبدالها بالضريبة الوحيدة على الإنتاج، ابتداء من الأول من يوليو 1954، وبمجرد تطبيقها في فرنسا شاع أمرها، وأستمرت في تطورها حتى أصبحت أكبر حدث ضريبي يشهده القرن العشرين، وشغلت الناس كما لم تشغلهم ضريبة من قبل، واعتبرت من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاماً الأخيرة، واكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية متزايدة في الاونة الأخيرة وارتفع عدد الدول التي تطبقها من 47 دولة في عام 1989 فى 130 دولة عام 2005، لما حلاية فهي مطبقة في 136 دولة تقريباً، ولا يزال عند البلدان التي تسعى لتطبيقها أخذاً بالازدياد، أما البلدان التي اعتمدتها بالفعل فهي تسعى جاهدة لتحسين تصميمها وتنفيذها. والدول العربية أتبعت تطبيق ضريبة القيمة المضافة كاداة لتحديث هيكلها الضريبي، وعنصر من عناصر الإصلاح الضريبي، وهناك حالياً (8) دول عربية هي الجزقر، والأردن، والسودان، وموريتانيا، ومصر ولبنان والمغرب وتونس، طبقت ضريبة القيمة المضافة، كما يوجد هناك توجه في اليمن وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد تطبيق هذه الضريبة. ويكتسب هذا البحث كأي بحث أهميته من مدى ارتباطه بواقع الحياة التي يحياها المجتمع، وذلك لان الدراسات التي تهتم بنواحي التنمية الاقتصادية والتطورات الحديثة تمثل قمة الارتباط بين العلم الواقع. وتمثلت أهداف البحث بالدرجة الأولى بتقييم مستوى الضرائب الحالية غير المباشرة على السلع في ليبيا، ومعرفة مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في لوبياء من خلال محاولة وضع إطار مقترح لتطبيقها وذلك بأخذ آراء بعض قطاعات المجتمع الليبي حول المكانية وكيفية التطبيق، بعد الاطلاع على بعض التشريعات العربية والأجنبية للاسترشاد بها بما يتناسب مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ليبيا. وتكون مجتمع الدراسة من عينة من اللجان الشعبية العامة للقطاعات الخدمية والانتاجية، العاملة في ليبيا، وتمثل في خمسة مجموعات في مصلحة الضرائب اللجنة الشعبية المصلحة الجمارك أمانة التخطيط، أمانة الاقتصاد، إتحاد علم الغرف الصناعية والتجارية في ليبيا " وذلك لان هذه القطاعات تعتبر المسئولة مباشرة عن تخطيط وتنفيذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بموضوع الدراسة، وكان إجمالي مجتمع الدراسة (85) مفردة، وقد تكونت عينة الدراسة من (55) فرداً، منهم (27) مدير إدارته و(8) محصلي ضرائب، و (14) رئيس قسم، و (6) موظفين في مراكز وظيفية أخرى بحيث كانت عينة الدراسة تمثل تقريباً (1966-1) من مجتمع الدراسة، وقد استخدمت استمارة الاستبيان كلداة رئيسية لجمع البيانات الأساسية