Abstract:
تتضمن القوائم المالسية التاريخية عدداً من البنود التي تعتمد على التقدير الشخصي من جانب إدارة المنشأة ، وتتمثل تلك البنود في المخصصات بمختلف أنواعها ( سواء لمواجهة النقص المحتمل أو المؤكد في قيمة الأصول ، أو المقابلة الزيادة المحتملة أو المؤكدة في قيمة الالتزامات ) .وتكمن مشكلة الدراسة في أن تلك البنود تعتبر أكثر بنود القوائم المالية صعوبة بالنسبة للمراجع عند تقييمه لمدى معقولية تلك القوائم ، وذلك نظراً لطبيعتها الذاتية واعتمادها على نتائج لأحداث مستقبلية على درجة عالية من عدم التأكد ومن ثم تزيد احتمالات تعرضها للأخطاء والتحريفات الجوهرية ، بالإضافة إلى انه يوجد قصور في إجراءات المراجعة الواردة في الإصدارات المهنية للمنظمة المراجعة التقديرات المحاسبية في توفير أدلة إثبات كافية ومناسبة عن مدى معقولية تلك البنود ، وهذا يتطلب من المراجع الخارجي بذل المزيد من العناية المهنية تجاهتقييم مدى معقولية تلك البنود