Abstract:
نتيجة للتطورات السريعة التي يشهدها العالم وما صاحبها من المساع حجم منشآت الأعمال وتعدد نشاطها وتعقدها أصبحت عملية المراجعة اختباريه بعد أن كانت تفصيلية، حيث أصبح من الصعب على المراجع الخارج القيام بمراجعة تفصيلية لكافة أرصدة وبنود القوائم المالية.وفي ظل ذلك أصبح تحديد مدى المراجعة وحجم عينة المراجعة يتوقف إلى حد كبير على فعالية نظم الرقابة الداخلية، لذلك ظهرت الحاجة الملحة لضرورة قيام المراجع الخارجي بدراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المصممة من قبل إدارة المنشأة الحماية أصولها وممتلكاتها وضمان سير العمل بها على الوجه الأمثل بما يحقق الكفايةوالفعالية.ولما كانت نظم الرقابة الداخلية لا يمكن أن ينظر إليها على أنها فعالة بشكل تام (مطلق) بغض النظر عن الجودة المتبعة في تصميمها وتنفيذها، بسبب وجمود القيود الطبيعة والمتمثلة في العنصر البشري، حيث إن الأفراد غير الأكفاء والأمناء يمكن أن يخفضوا مستوى النظام إلى أضعف حد حتى مع وجود أنظمة رقابة داخلية لدعمهم، في حين أن الأفراد الأكفاء والأمناء يمكن أن ينتج عنهم قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها من قبل المراجع الخارجي.لهذا فإن نظم الرقابة الداخلية دائماً ما تكون محفوفة بالمخاطر، هذه المخاطر تعرف من قبل المراجع الخارجي باسم أخطار الرقابة وهي الأخطار الناتجة عن فشل نظم الرقابة الداخلية في منع أو اكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية في الوقت المناسب)، حيث يعتبر التقدير السليم لمخاطر الرقابة أساسياً في نجاح المراجعفي مهمة فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية باعتبارها أحد معايير العمل الميداني. وتقدير المراجع الخارجي لأخطار الرقابة بطريقة صحيحة يمكنه من ترشيد خطة وبرنامج المراجعة لاكتشاف كافة التحريفات الجوهرية في التقارير والقوائم المالية والتقرير عنها في الوقت المناسب.
