مدى توفير الاستقلال في عمل المراجع الداخلي في الشركات الصناعية الليبية

Abstract

تتصف معظم مشروعات الأعمال في الوقت الحاضر بكبر حجمها وتعددفروعها مع الزيادة الملحوظة في عدد العاملين بها وزيادة درجة التعقيد في الهياكل التنظيمية للوظائف والوحدات داخل هذه المشروعات ، الأمر الذي ترتب عليه بعد الإدارة عن مواقع تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات التي وضعتها لتحقيق أهداف المشروع بالإضافة إلى زيادة بعدها عن مواقع تشغيل البيانات وتجميع المعلومات داخل الشركة لذلك ازدادت الحاجة للمراجعين الداخليين كأعين للإدارة المتابعة الأداء في الوحدات التنظيمية المختلفة والرقابة على تدفق البيانات والمعلومات داخل هذه الشركات (1). ولقد أصبح واضحاً سواء للإدارة أو للمراجع الخارجي دور وظيفة المراجعة الداخلية في تقييم نظام الرقابة الداخلية وتحسين عمليات المنظمة وتوسع نطاق عمل المراجع الداخلي ليشمل من الإدارة بالمعلومات عن كفاءة الأداء داخل كل قسم من أقسام المنظمة وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي مما أدى الى ضرورة توفر مجموعة من المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخلية وتكسب الثقة فيها والتي يعتبر الاستقلال من أهمها وأبرزها ، فتزايد الحاجة الخدمات المراجعين الداخليين دعا المنظمات المهنية إلى توجيه الاهتمام نحو الارتقاء بمعايير تأهيل واستقلال المراجع الداخلي للنهوض بكفاءة وموضوعية العمل المسند إليه لإصدار الأحكام النزيهة غير المتحيزة في المشكلات التي يواجهها ، ولا شك أن قوة الوضع التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى التزام أفرادها النزاهة وعدم التحيز وعدم التأثر بأراء الآخرين من أفراد التنظيم سوف يساعد على الارتقاء بمفهوم استقلال المراجع(2)الداخلي .