السياسة النقدية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 1995-2015

Abstract

السياسة النقدية هي من أبرز السياسات الاقتصادية التي تستخدم في التأثير على النشاطالاقتصادي من خلال السلطات النقدية في الدولة ممثلة في المصرف المركزي باستخدام أدواتها المختلفة، وتعتبر السياسة النقدية أحد أهم أشكال سياسات الاستقرار الاقتصادي التي تتبعها الدول، من أجل مكافحة الاختلالات الاقتصادية المختلفة التي يمر بها الاقتصاد الوطني التي صاحبته في مراحل مختلفة، حيث تمثل السياسة النقدية جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية العامة ألا وهو الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب التنسيق مع السياسات الاقتصادية العامة الأخرى، فتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتم بطريقة غير مباشرة عن طريق السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامة، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والوسائل لتحقيق هذه الأهداف، ومن أهم هذه الأدوات: سياسة سعر الصرف، والتحكم في الكتلة النقدية، ومعدل إعادة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة، وغيرها من الأدوات والتي عن طريقها تتحقق الأهداف المرجوة في أي دولة مثل: تحقيق معدل أمثل للنمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعبئة المدخرات والموارد اللازمة لتمويل البرامجالاستثمارية، والتوزيع العادل للثروة، ومعالجة الاختلالات والمشاكل الاقتصادية المختلفة.