الأثر التنموي للمشروعات الصغيرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي للفترة (1990-2010)

Abstract

لقد تزايد الاهتمام العالمي بالمشروعات الصغرى والمتوسطة حيث يشكل ظاهرة لافتة للنظر، كما ان تشجيع اقامتها من اهم روافد عملية التنمية الاقتصادية ومن أبرز ملامح هذا الاهتمام وانعكاساته هو النمو الكثيف والواسع في اعداد هذه المشروعات في جميع دول العالم ، فهي المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في معظم الدول، وتعتبر طرق مناسبة للتغلب علي العقبات الاقتصادية ، ومنطلقاً اساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية والدور البارز الذي تقوم به هذه المشروعات في استيعاب نسبة كبيرة من القوي العاملة بمستوياتها المختلفة ومن ثم مساهمتها في التخفيف من حدة البطالة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقلالية كما لها دوراً ملحوظاً في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلي وتصدير الفائض، واحلال الواردات، علاوةً علي مساهمتها في تحقيق التكامل مع المؤسسات الكبري، و لها دور حيوي في عملية التطور الاقتصادي وما تتمتع به من قوة جذب أمامية وخلفية حيث اصبحت عصب اقتصاد العديد من الدول. فالمشروعات الصغرى والمتوسطة تتمتع بسمات وخصوصيات مميزة تجعلها واسعة الانتشار في اقتصاديات العالم سواء في الدول النامية أو المتقدمة وخاصة في ظل تنامي عدد السكان والاحتياج المستمر لتوفير فرص عمل وتشغيل الايدي العاملة. وتشير بعض الاحصائيات (2002م) الي ان المشروعات الصغرى والمتوسطة تمثل ما نسبته (90%) من اجمالي الشركات في معظم دول العالم ، كما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي (46%) من الناتج المحلي العالمي، كما توفر ما بين(40%- %80) من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلي سبيل المثال تسهم المشاريع الصغرى والمتوسطة (85%) لسنة (2002م) من اجمالي الناتج المحلي لإنجلترا ، بينما تساهم بنسبة (51%) في الولايات المتحدة الامريكية لنفس السنة.