Abstract:
عاني ويعاني الاقتصاد العالمي على مر الزمن من مشاكل بعضها جسيمة أضرت بمعظم اقتصاديات دول العالم إجمالاً ، ولها تبعات وآثار سلبية أحياناً لاتزول إلا بعد فترة زمنية طويلة ، والبعض الآخر مشاكل بسيطة وعابرة لا تلبث أن تزول خلال فترة زمنية وجيزة ، وعادة ما يرجع السبب في ظهور هذه المشاكل كنتيجة للمعضلة الاقتصادية المتمثلة في الاحتياجات أو المتطلبات البشرية المتزايدة ، وبالمقابل ندرة الموارد المتاحة في العالم . ولعل أبرز المشاكل التي هزت الاقتصاد العالمي في فترة ما "هي الأزمة العالمية الكبرى خلال الثلاثينات من القرن الماضي (1929- 1934) () أو ما سمي (بظاهرة الكساد العظيم) .
وإذا نظرنا لاقتصاديات الدول كل دولة على حدة ، سنجد بعض المشاكل الاقتصادية التي تتباين أو تختلف من دولة إلى أخرى ، مثل انهيار أسعار الصرف والعجز في ميزان المدفوعات والتضخم والكساد والبطالة ... الخ . ويمكن القول أن جل دول العالم (سواءً) النامية أو (المتقدمة تتفق في الأهداف الاقتصادية الرئيسية التي تسعى دائماً إلى تحقيقها على مستوى الدولة، والتي من أهمها على سبيل الذكر لا الحصر : تحقيق مستوى معين من النمو في الناتج القومي أو الدخل القومي والرفع من مستوى معيشة الفرد وتفادي الوقوع أو التقليل من جدة مشاكل البطالة والكساد والتضخم ... الخ . إلا أنه وبالمقابل تختلف هذه الدول فيما بينها في الوسائل أو الآليات أو السياسات الناجعة التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف
والجدير بالذكر أن هذه المشاكل وغيرها تبدو أكثر وضوحاً وتأثيراً في الدول النامية منها في الدول المتقدمة ، حيث أن أغلب الدول النامية تشترك في العديد من الخصائص التي تساهم في خلق هذه المشاكل وتفاقمها ، فهي غالباً ما ترتفع فيها نسب الأمية ، وتفتقد للخبرات والمهارات الفنية والتكنولوجيا ، وينتشر فيها الفقر على نطاق واسع ، وينعدم فيها تنوع الاقتصاد الذي غالباً ما يعتمد على سلعة معينة ، كما هو الحال في معظم الدول النفطية التي يعتمد اقتصادها أو يقوم أساساً على
سلعة النفط)
