دراسة العوامل الداخلية والخارجية لسلوك المستهلك تجاه العلامات التجارية

Abstract

تعرض العالم للعديد من الأزمات المالية التي اتسمت بالعالمية نتيجة لامتداد آثارها للعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، ومنها أزمة الكساد الكبير 1929م. . وإذا كانت المؤثرات الثلاثة (سعر الفائدة وبيع الديون والمقامرة) هي الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية في 2007م فإن التاريخ يكاد يعيد نفسه، حيث لا تختلف الصورة كثيراً عن أزمة الكساد العظيم التي حلت بالعالم من جراء النظام الرأسمــــــالي، أيضاً خلال الفترة من عام 1929م إلى عام 1933م، وإن كانت الأزمة المالية العالمية تجد من وسائل التقنية والاتصالات والإمكانيات والعمل الجماعي ما يسهم بصورة أكبر نحو العلاج رغم ضخامة كلا الأزمتين. وخلال تلك الفترة تعرضت العديد من الشركات للإفلاس، وانتشرت البطالة، فانخفض الطلب على السلع والخدمات، وانخفضت معها أسعارها ، كذلك فشل المدينون في الوفاء بما عليهم من التزامات، فأحجم المقرضون عن تقديم الائتمان وأنخفض بالتالي حجم الاستثمار، وواجهت البنوك صعوبة في تحصيل مستحقاتها، ففشلت في تلبية مسحوبات العملاء، وأعلن إفلاس الكثير منها. وقد تبيّن أن أزمة الكساد العظيم ترجع بصفة رئيسية إلى سعر الفائدة من خلال الاقتراض قصير الأجل بفائدة إضافة إلى حدوث انحرافات وممارسات غير أخلاقية في أسواق المال في مقدمتها المقامرة التي كان لها الدور الأكبر في انهيار السوق من خلال المضاربة اعتمادا على البيع الصوري، واتفاقيات التلاعب في أسعار الأوراق المالية، والشراء بغرض الاحتكار. كما اندلعت أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية في بداية 2007 حيث كان هناك ندره في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة في المخاطرة بالإقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودي الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يـ ط يرتفع مع طول المدة.