Abstract:
تعد المصارف عصب الاقتصاد ومحركه الأساسي، لأنها تحفظ الأموال وتحركها، وتسهل انتقالها وتداولها، وتخطط لاستثمارها وتنميتها. وأصبحت المصارف تمثل حجر الزاوية والركن الأساس في
النمو الاقتصادي.
ولقد تأكد دور النظام المصرفي من خلال ما قدمه من خدمات أصبحت واحدة من أهم دعائم النمو الاقتصادي وبدونها لا يستطيع أي اقتصاد معاصر أن يؤدي وظيفته، ونظرا لكون الطلب على خدمات النظام المصرفي طلبا مشتقا من حاجة النمو الاقتصادي، أي انه كلما اتسعت حدود النمو زادت الحاجة إلى وجود نظام مصرفي أكثر تطورا و أوسع خدمات.
وأن بعض دول العالم ومنها ليبيا تتطلع إلى تحديث وتقوية أنظمتها المالية وتطوير هياكلها المصرفية وبالأخص تفعيل دور المصارف التجارية في مجال الوساطة المالية للوصول إلى معدلات النمو المنشودة . وينبع هذا التصور من كون أن المؤسسات المصرفية تعد من المؤسسات الحيوية ضمن إطار الاقتصاد القومي، وإحدى الدعامات الأساسية في بناء الهيكل الائتماني في النظم المالية المعاصرة .
يجب أن يلعب القطاع المصرفي وخاصة المصارف التجارية دورا اكبر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بدلا من اقتصارها على تقديم تسهيلاتها الائتمانية لقطاعات الخدمات وتقديم القروض الاستهلاكية . كما يجب أن تكون فترات تلك التسهيلات طويلة المدى وبفائدة منخفضة لما في ذلك خدمة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة تطوير هذه المصارف لمحافظها الاستثمارية وأدواتها التمويلية . فالمصارف التجارية مطالبة اليوم بالمساهمة بإنجاح الشركات المساهمة - والتي تعاني من محدودية السيولة - وذلك بتقديم التمويل اللازم لها.
ويعتبر ازدهار نشاط النظام المصرفي في الاقتصاد مؤشرا من مؤشرات التنمية، وذلك نظراً للدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في تنمية الاقتصاد الوطني .
