Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات منح عقود الإيجار التمويلي لدي المصارف التجارية (كمؤجر) على اعتبار إن الاستئجار التمويلي من أهم أساليب التمويل للمشروعات الاقتصادية في ليبيا، ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة واحدة وعدد خمس فرضيات فرعية وبلغ عدد المصارف المشاركة في الدراسة (6) مصارف تجارية، وقد اعتمدت الدراسة على وسيلة الاستبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة، وقد استخدمت الدراسة كلاً من الإحصاء والوصفي والإحصاء الاستدلالي لتحليل البيانات، ووفرت الدراسة دليل علمي بأن هناك معوقات تحد المصارف التجارية الليبية من منح عقود الإيجار التمويلي ومن هذه المعوقات، معوقات تنظيمية ومعوقات محاسبية ومعوقات تمويلية ومعوقات مالية، كما توصلت بأنه لا توجد معوقات قانونية تحد من منح عقود الإيجار التمويلي في المصارف الليبية وذلك لصدور القانون رقم(15) لسنة 2010 الذي ينظم النواحي القانونية لطرفي العقد، وأوصت الدراسة المصارف التجارية بمعالجة المعوقات التنظيمية والمحاسبية والتمويلية والمالية حتى تباشر تلك المصارف بمنح عقود الاستئجار لمختلف الوحدات الاقتصادية، لأنها هي الوحيدة المخولة بمنح عقود الاستئجار التمويلي وذلك وفقا للمادة رقم ( 02 ) من القانون رقم (51 ) لسنة 2010 بشأن التأجير التمويلي، كما أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال باستخدام منهجيات أخري قد تساهم في زيادة المعرفة حول موضوع الدراسة.
