Abstract:
الإنسان منذ وجوده يبحث عن مكان يأوي إليه، وذلك نتيجة للظروف الاضطرارية التي تجعله يتجه
نحو الطريق الذي يكون وضعه القانوني مختلفا عن غيره من المراكز القانونية الأخرى، والتي تعود بعضها لأسباب مختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو اضطهاد من نظام الحكم الاستبدادي، وقد يعود لأسباب دينية، وكذلك اختلاف في المعتقد في بلده الأصلي وقد يعود بسبب لجوئه إنسانيا، بسبب النزاعات المسلحة العرقية والوثنية، وعلي ضوء ذلك يقوم الشخص اللاجئ بالبحث عن المكان المناسب الذي يلجأ إليه، ويتناسب مع ظروفه ويجد فيه الأمن والاستقرار.
حيث يعتبر حق اللجوء للشخص الطبيعي من أهم حقوقه التي أقرتها أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتي من أهمها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تعرف باتفاقية جنيف 28 يوليو لعام 1951م وهي اتفاقية متعددة الأطراف وبرعاية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها 1967م كان الهدف لكل منهما هو حماية اللاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب الأوروبية الثانية، وكان البروتوكول قد أزال العامل الزمني والجغرافي من المعاهدة حيث كانت المعاهدة تقتصر علي الأوروبيين قبل الأول من يناير 1951م، وقد نصت في نصوص موادها علي تعريف لفظ اللاجئ ومن يكون، وكذلك تتعدد حقوق الأفراد الذين يمنحون حق اللجوء، بالإضافة إلي مسؤوليات الدول التي تستقبل اللاجئين، وقد اتجه أغلب اللاجئين فيها بشكل مرتفع منذ مطلع الثمانيات والتسعينات وأدى ذلك لقيام الاتحاد الأوروبي لدراسة اتخاذ موقف فعال، وذلك بالعمل علي انشاء اتفاقية فيما بينهم علي تنظيم وضع اللاجئين في حدود اتحادهم، وقد بدأت نواة الأولى لاتفاقية عام 1990م والذي أطلق عليها اسم اتفاقية دبلن، والتي تعود في ارتكازها علي قضية اللاجئين ، وأليات قبولهم والدولة المسؤولة عنهم، إلا أن هذه
الاتفاقية قد أجريت عليها عدة تعديلات لعدة مرات، لكي تتماشي مع مقتضيات ومتطلبات العصر.
ولكي يتم تفعيل عملية الدولية للاجئين على الواقع، لذلك قد أنشأت عدة منظمات تستخدم كآليات لهذه الحماية على الصعيد الدولي، لمساعدة اللاجئين، أولهما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، قد بدأت عملها في الأول من ديسمبر 1950م قبل الاتفاقية وتقدم المفوضية الأن خدماتهما 22 شخص مليون شخص لحماية الشخص اللاجئ على العودة الطوعية أو الاجبارية والاندماج في المجتمع
