Abstract:
هدفت الدراسة إلى ابراز أهمية السياسة النقدية، وأهمية السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية. وانتهجت المنهج الكمي على الاقتصاد الليبي للفترة 1990-2010 . وتوصلت الدراسة إلى أن معظم فتًراتها أتسمت فيها معدلات التضخم بالارتفاع بسبب السياسة النقدية التي ينهجها صانعي القرار الاقتصادي والتي لم تكن لردية في تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي وأن السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي كانت سياسة متذبذبة. كما توصلت أيضا الى عدم وجود علاقة بين متغيرات الدراسة في المدى الطويل ، وأشارت إلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين متغير الاحتياطي القانوني والتضخمي وذات دلالة إحصائية بغ متغد الاحتياطي القانوني والتضخم في المدى القصير.
