Abstract:
تناولنا في هذا البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاولة تحليل أسبابها والنتائج المترتبة عليها، وتأثيرها على العلاقات بين الدول وكذلك أثارها على الإنسان والمجتمع وعلى قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتوضيح الجهود والآليات المتبعة من قبل الدول والمجتمع الدولي للتصدي لها بالشكل الذي يضمن حقوق الإنسان المهاجر وحمايته.
ولما لظاهرة الهجرة الغير الشرعية من أهمية والمتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج ، أثرت في العديد من الدول وعلى رأسها الدول المستقبلة للمهاجرين ، والتي تعتبرها من أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والإقليمية والعالمية، وكذلك لما له من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية جعلتها تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام رجال السياسة والاقتصاد بمختلف مستوياتها وأبعادها السياسية والدينية والاجتماعية والأمنية ، خصوصا لما وصلت إليه من ظهور ظواهر سلبية أدت إلى مشكلات مثل الإرهاب والعنف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها ، هذه المشكلات أدت إلى التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ، حيث سعت العديد من الدول إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة وتنظيم هذه الظاهرة ، وكذلك للحد من أضرارها.
ولقد تم استخدام منهج التحليل الوصفي لتحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسباب هذه الظاهرة واهم دوافعها، بالإضافة إلى استخدام المنهج القانوني من خلال التطرق للقواعد القانونية التي تعالج هذه الظاهرة والآثار المترتبة عليها إقليميا ودوليا، وإبراز أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الشأن.
وتوصلت الدراسة إلى إن المهاجر غير الشرعي قبل إن يكون مجرما هو ضحية للظروف المختلفة التي يعيشها في بلده خاصة عجز المنظمة السياسية في دول الأصل وفشلها في زرع الثقة بينها وبين شعوبها وان هناك مسؤولية مشتركة بين كل من الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، إذ أن الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين تتحمل مسؤولية أساسية عن مأساة هؤلاء المهاجرين من خلال فشلها في سياسات التنمية المحلية وعجزها عن تطوير اقتصادياتها وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها ،وكما توصلت الدراسة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال القضاء على أسبابها.
