Abstract:
تناولت الدراسة متطلبات التوافق بين معايري المحاسبية الدولية والنظام الضريبي الليبي للحد من التهرب الضريبي وهدفت الدراسة الى التعريف متطلبات التوافق بين معايري المحاسبية الدولية والنظام الضريبي وكدلك اثراء المكتبات الليبية لوجود نقص شديد للدراسات المتعلقة لموضوع الدراسة ، حيث تم توزيع 87 استبانة منهم 87 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي ، واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي لسرد الدراسات السابقة كما استخدمت البرنامج
الإحصائي (Spss) لتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج ابرزها ان هناك متطلبات لتوافق بين معايري المحاسبية الدولية والنظام الضريبي الليبي للحد من التهرب الضريبي ومنها إصدار المعايير المحاسبية الدولية وكذلك القانون الضريبي في آن واحد و محاولة توحيد الأهداف بين المعايير المحاسبية الدولية وبين النظام الضريبي وكدلك النظام الضريبي بصورة دورية للوقوف على مدى أخذه لم جاء في المعايير المحاسبية الدولية و ان تطبيق بعض المعايير المحاسبية الدولية يتطلب تعديلا في ليبيا أو الأنظمة والتشريعات والتعليمات والبلاغات التي تصدر بموجبها وكدلك مطالبة الجهات المعنية (وازرة المالية) التأهيل العلمي والتدريب تقييم بالدرجة الأولى بتطبيق النظام الضريبي من أجل ضمان التطبيق الصحيح للنظام المحاسبي المتوافق مع المعايير الدولية و إصدار الأنظمة للقانوني العملي للمعنيين والقانوني المهنية والرسمية التي تفرض تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
واوصت الدراسة على ضرورة ان يقوم المشرع الليبي بإصدار القانون الضريبي تزمنا مع اصدار معايري المحاسبية الدولية للحد من التهرب الضريبي وكدلك على الجهات المختصة محاولة توحيد الأهداف بين المعايير المحاسبية الدولية وبين النظام الضريبي و تقييم النظام الضريبي بصورة دورية للوقوف على مدى
أخذه لما جاء في المعايير المحاسبية الدولية ، وكدلك وتعديل و إصدار بعض القوانين في ليبيا متماشيا مع بعض المعايير المحاسبية الدولية .
